بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 11, page 203

أقول : روى السيد في كتاب سعد السعود أنه رأى في صحف إدريس 7 :

أمر الله الملائكة فحملت آدم وزوجته حواء على كرسي من نور وأدخلوهما الجنة فوضعا في وسط الفردوس من ناحية المشرق. [٤] ثم ذكر حديث إقامة آدم (ع) خمس ساعات من نهار ذلك اليوم في الجنة وأكله من الشجرة. وذكر حديث إخراجه من الجنة وهبوط آدم بأرض الهند على جبل اسمه باسم [٥] على واد اسمه نهيل بين الدهنج والمندل بلدي الهند ، وهبطت حواء بجدة ، ومعاينة الله جل جلاله لهما ، [٦] ثم قال الله لهما : قد بتما ليلتكما هذه لا يعرف أحدكما مكان صاحبه وأنتما بعيني وحفظي ، أنا جامع بينكما في عافية ، وإن أفضل أوقات العباد [٧] الوقت [١]لم نجد الرواية فيما عندنا من نسخ المصدر. م ^[٤]هذا أيضا مما تدل على أن الجنة التى اخرج منها آدم هى جنة الخلد. الذي أدخلتك وزوجتك الجنة عند زوال الشمس ، فسبحتما فيما فكتبتها صلاة وسميتها لذلك الاولى ، وكانت في أفضل الايام يوم الجمعة ^[١] ثم أهبطتكما إلى الارض وقت العصر فسبحتماني فيها فكتبتها لكما أيضا صلاة وسميتها لذلك بصلاة العصر ، ثم غابت الشمس فصليت لي فيها فسميتها صلاة المغرب ، ثم جلست لي حين غاب الشفق فسميتها صلاة العشاء ، وقد فرضت عليك وعلى نسلك في كل يوم وليلة خمسين ركعة فيها مائة سجدة ، فصلها يا آدم أكتب لك ولمن صلاها من نسلك ألفين وخمسمائة صلاة ، وهذا شهر نيسان المبارك فصمه لي ، فصام آدم ثلاثة أيام من شهر نيسان. وذكر حديث فطوره وحديث حج آدم 7 إلى الكعبة وما أمره الله به من بناء الكعبة ، وسؤال الملائكة أن يشركها معه ، وأنه قال : الامر إلى الله ، فشركها الله جل جلاله معه ، ثم قال : ونادت الجبال يا آدم اجعل لنا في بناء قواعد بيت الله نصيبا ، فقال : مالي فيه من أمر ، الامر إلى رب البيت يشرك فيه من أحب ، فأذن الله للجبال بذلك فابتدر [٢] كل جبل منها بحجارة منه ، وكان أول جبل شق بحجارة منه أبوقبيس لقربه منه ، ثم حراء ثم ثورثم ثبير ثم ورقان ثم حمون ثم صبرار ثم احد ثم طور سيناء ثم طور دينا ثم لبنان ثم جودي ، ^[٣] وأمر الله آدم أن يأخذ من كل جبل حجرا فيضعه في الاساس ففعل. ثم ذكر شرح حج آدم 7 واجتماعه بحواء وقبول توبتهما وحديث هابيل وقابيل وأولاد آدم وأولادهم مائة وعشرين بطنا في سبعمائة سنة من عمره ، وحديث وصيته إلى شيث بعد قتل هابيل. ^{[٤] [١]}في المصدر : وكانت لى أفضل الايام يوم الجمعة. تذنيب : اعلم أن أعظم شبه المخطئة للانبياء : تمسكوا بها قصة آدم 7 ، واستدلوا بما ورد فيها بوجوه : الاول : أنه كان عاصيا لقوله تعالى : « وعصى آدم ربه » والعاصي لابد أن يكون صاحب كبيرة لقوله تعالى : « ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جنهم » ولان العاصي اسم ذم فوجب أن لا يتناول إلا صاحب الكبيرة. وأجاب عنه السيد علم الهدى 2 ^[١] بأن المعصية مخالفة الامر ، والامر من الحكيم تعالى يكون بالواجب وبالندب ، وليس يمتنع أن يسمى تارك النفل عاصيا كما يسمى بذلك تارك الواجب ، ولهذا يقولون : أمرت فلانا بكذا وكذا من الخير فعصاني وخالفني وإن لم يكن ما أمر به واجبا. واعترض عليه بأنه مجاز والاصل في الاطلاق الحقيقة. واجيب بمنع كونه مجازا فيه ، والاضهر أن يقال : على تقدير تسليم كونه مجازا لابد من أن يصار إليه عند معارضة الادلة القطعية ، بل قد يرتكب المجاز عند معارضة دليل ظني أيضا. وأجاب المجوزون للذنب عليهم : قبل النبوة بأن آدم 7 لم يكن نبيا حين صدرت المعصية عنه ثم بعد ذلك صار نبيا ولا محذور فيه. واجيب أيضا بأن المعصية كانت عن آدم 7 في الجنة لا في الارض التي هي دار التكليف فلا يلزم صدور المعصية عنهم : قبل النبوة ولا بعدها في دار التكليف ، وقد عرفت مما أوردنا في باب العصمة ضعفهما وعدم استقامتهما على اصول الامامية ، مع أن الاخير لا ينطبق على شئ من المذاهب ، وقد ذكرنا ههنا تأويل الخبرين اللذين يوهمانهما ، واجيب أيضا بأن معصيته كانت من الصغائر المكفرة دون الكبائر ، وهو جواب أكثر المعتزلة وقد عرفت ضعفه. واجيب أيضا بأنه لما نهي عن الاكل من الشجرة ظن أن النهي عن عين الشجرة لا عن نوحها ، وكان الله سبحانه أراد نهيه عن نوعها ، ولكنه لم يقل لهما : لا تقربا هذه الشجرة ولا ما كان من جنسها ، واللفظة قد يراد بها النوع كما روي عن النبي (ص) أنه أشار إلى حرير وذهب وقال : « هذان حرامان على رجال امتي » وكان ظنه ذلك لان إبليس حلف لهما بالله كاذبا إنه لهما الناصحين ، ولم يكن شاهد قبل ذلك من يحلف بالله كذلك ، ^[١]راجع تنزيه الانبياء ص ٩ ـ ١٤. م فأكل من شجرة اخرى من نوعها ، وكان ذلك من قبيل الخطاء في الاجتهاد ، وليس من كبائر الذنوب التي يستحق بها دخول النار. واعترض عليه بوجوه : أولها : أن اسم الاشارة موضوع للاشخاص ، والاشارة به إلى النوع مجاز ، فإذا حمل آدم على نبينا وآله وعليه السلام اللفظ على حقيقته فأي خطاء يلحقه؟ ولماذا اخرج من الجنة؟ واجيب عنه بأن اللفظ وإن كان موضوعا للشخص إلا أنه كان قد قرنه بما يدل على أن المراد به النوع. وثانيها : أنه سبحانه لو كلفه على الوجه المذكور من دون قرينة تدل على المراد لزم تكليف مالا يطاق ، ومع القرينة يلزمه الاخلال بالنظر والتقصير في المعرفة ويلزمه الخطاء قصدا ، فلم يفد هذا الجواب إلا تغيير الخطيئة ، وكون الخطيئة على تقدير صغيرة أو ارتكابا لخلاف الاولى وعلى غيره كبيرة تعسف. واجيب بأنه (ع) لعله عرف القرينة في وقت الخطاب ثم غفل عنها ونسي لطول المدة أو غيره كما قال تعالى : « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ^[١] » وهذا مبني على سهوهم وهو منفي عنهم ، وقد وردت الاخبار بأن المراد بالنسيان الترك. وثالثها : أن الانبياء : لا يجوز عليهم الاجتهاد والعمل بالظن لتمكنهم من العلم ، والعمل بالظن مع التمكن من تحصيل العلم غير جائز عقلا وشرعا. ويمكن الجواب بأنا لا نسلم أن آدم على نبينا وآله وعليه السلام كان وقت الخطاب نبيا كما يدل عليه الرواية فلا محذور في عمله بالظن حينئذ ، فإن تمكنه من العلم واليقين ممنوع ، وفيه إشكال؟ الوجه الثانى أنه تعالى سماه غاويا بقوله : « فغوى » والغي خلاف الرشد لقوله تعالى : « قد تبين الرشد من الغي [٢] » والغاوي يكون صاحب كبيرة خصوصا إذا وقع تأكيدا للعاصي. وأجاب السيد ; بأن معنى « غوى » أنه خاب ، لانا نعلم أنه لو فعل ما ندب إليه من ترك التناول من الشجرة لاستحق الثواب العظيم ، فإذا خالف الامر ولم يصر إلى ماندب إليه فقد خاب لا محالة من حيث لم يصر إلى الثواب الذي كان يستحق بالامتناع ولا شبهة في أن لفظ « غوى » يحتمل الخيبة ، قال الشاعر : فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغولا يعدم على الغي لائما. ^[١]طه : ١١٥ : انتهى. وقال الجوهري : الغي : الضلال والخيبة. وقال : خاب الرجل يخيب خيبة : إذا لم ينل ما طلب ، وفي المثل : الهيبة خيبة. وقال الجزري : في حديث موسى وآدم على نبينا وآله وعليهما السلام : « لاغويت الناس » أي خيبتهم. يقال : غوى الرجل : إذا خاب و أغواه غيره ، وحينئذ لا يكون قوله تعالى : « فغوى » تأكيد اللعصيان ، بل يكون المعنى : ترك ما امر به ندبا فحرم من الثواب الذي كان يستحقه لوفعله. ويمكن أن يجاب على تقدير كون الغواية بمعنى الضلال وضد الرشاد بأن الرشد هو التوصل بشئ إلى شئ ، وسلوك طريقة موصلة إلى المطلوب ، فمن ارتكاب ما يبعده عن مطلوبه كان ضالا غاويا ، ولو كان بمخالفة أمر ندبي أو ارتكاب نهي تنزيهي ، ولذا يقال لكل من بعد عن الطريق : إنه ضل ، ولو سلم أن الغواية لا يستعمل حقيقة إلا فيما زعمه المستدل نقول : لابد من حمله في الآية على ما ذكرناه ولو على سبيل المجاز لدلائل العصمة. واجيب أيضا بأن « غوى » ههنا بمعنى بشم ^[١] من كثرة الاكل أي اتخم. وقال السيد 2 في جواب المسائل التي وردت عليه من الري : فإن قالوا : ما المانع من أن يريد « وعصى » أي لم يفعل الواجب من الكف عن الشجرة والواجب يستحق بالاخلال به حرمان الثواب كالفعل المندوب إليه فكيف رجحتم ما ذهبتم إليه على ما ذهبنا نحن؟ قلنا : الترجيح لقولنا ظاهر ، إذا الظاهر من قوله تعالى : « عصى فغوى » أن الذي دخلته الفاء جزاء على المعصية ، وأنه كل الجزاء المستحق بالمعصية ، لان الظاهر من قول القائل : سرق فقطع ، وقذف فجلد ثمانين أن ذلك جميع الجزاء لا بعضه ، وكذلك إذا قال القائل : من دخل داري فله درهم حملناه على أن الدرهم جميع جزائه ، ولا يستحق بالدخول سواه ، ومن لم يفعل الواجب استحق الذم والعقاب وحرمان الثواب ، ومن لم يفعل المندوب إليه فهو غير مستحق لشئ كان تركه للندب سببا فيه إلا حرمان الثواب فقط ، وبينا أن من لم يفعل الواجب ليس كذلك ، وإذا كان الظاهر يقتضي أن ما دخلته الفاء جميع الجزاء على ذلك السبب لم يلق إلا بما قلناه دون ما ذهبوا إليه وهذا واضح لمن تدبره. ^[١]قال الفيروز آبادى في القاموس : غوى الفصيل كرضى ورمى : بشم من اللبن او منع الرضاع فهزل فكاد يهلك. الوجه الثالث : أنه 7 تاب والتائب مذنب ، أما أنه تائب فلقوله تعالى : « فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » وأما أن التائب مذنب فلان التائب هو النادم على فعل الذنب ، والنادم على فعل الذنب مخبر عن كونه فاعلا للذنب ، فإن كذب في ذلك الاخبار فهو مذنب بالكذب ، وإن صدق فيه فهو المطلوب. وأجاب عنه السيد 2 : بأن التوبة عندنا وعلى اصولها غير موجبة لاسقاط العقاب ، وإنما يسقط الله تعالى العقاب عندنا تفضلا ، والذي توجبه التوبة هو استحقاق الثوب ، فقبولها على هذا الوجه هو ضمان الثواب عليها ، فمعنى قوله : « تاب عليه » أنه ضمن ثوابها ، ولابد لمن ذهب إلى أن معصية آدم على نبينا وآله وعليه السلام صغيرة من هذه الوجه ، لانه إذا قيل له : كيف تقبل توبته ويغفر له ومعصيته في الاصل وقعت مكفرة لا يستحق عليها شيئا من العقاب؟ لم يكن له بد من الرجوع إلى ما ذكرناه ، والتوبة قد يحسن أن يقع ممن لم يعهد من نفسه قبيحا على سبيل الانقطاع إلى الله والرجوع إليه ويكون وجه حسنها في هذا الموضع استحقاق الثواب بها أو كونها لطفا ، كما يحسن أن يقع ممن يقطع على أنه غير مستحق للعقاب ، وأن التوبة لا تؤثر في إسقاط شئ يستحقه من العقاب ، ولهذا جوزوا التوبة من الصغائر وإن لم تكن مؤثرة في إسقاط ذم ولا عقاب انتهى. ويدل على أن التوبة لا توجب إسقاط العقاب كثير من عبارات الادعية المأثورة ، ثم إنا لو سلمنا أن التوبة مما يوجب إسقاط العقاب نحمل التوبة ههنا على المجاز لما عرفت سابقا. الوجه الرابع : أنه تعالى سماه ظالما بقوله : « فتكونا من الظالمين » وهو سمى نفسه ظالما في وقوله : « ربنا ظلمنا أنفسنا » والظالم ملعون لقوله : « ألا لعنه الله على الظالمين » ^[١] ومن استحق اللعن فهو صاحب الكبيرة. وأجاب السيد ; : بأن معنى قولهما : « ربنا ظلمنا أنفسنا » [٢] أنا نقصنا أنفسنا وبخسناها ما كنا نستحقه من الثواب فعل ما اريد منا ، وحرمنا تلك الفائدة الجليلة من التعظيم ، وذلك الثواب وإن لم يكن مستحقا قبل أن يفعل الطاعة التي يستحق بها فهو في حكم المستحق ، فيجوز أن يوصف من فوته نفسه بأنه ظالم لها ، كما يوصف بذلك ^[١] من فوت نفسه المنافع المستحقة ، وهذا هو معنى قوله تعالى : « فتكونا من الظالمين » انتهى. والظلم في الاصل : وضع الشئ غير موضعه ، قال الجوهري : ويقال : من أشبه أباه فما ظلم ، وقيل : أصل الظلم انتقاص الحق ، قال الله تعالى : « كلتا الجنتين آتت اكلها ولم تظلم منه شيئا » أي لم تنقص ، وقال الجزري : في حديث ابن زمل : « لزموا الطريق فلم يظلموه » أي لم يعدلوا عنه ، يقال : أخذ في طريق فما ظلم يمينا وشمالا ، فظهر أن الوصف بالظلم لا يستلزم ما ادعاه المستدل ، إذ لا شك في أن مخالفة أمره سبحانه وضع للشئ في غير موضعه ، وموحب لنقص الثواب ، وعدول عن الطريق المؤدي إلى المراد ، وأما ما استدل به على أن الظالم ملعون فباطل ، إذ وقع هذا في موضعين من القرآن : أحدهما في الاعراف « أن لعنة الله على الظالمين * الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون ^[١] » وثانيهما في هود ، وفيها كما ذكر إلا أن آخر الآية فيها هكذا : « وهم بالآخرة هم كافرون [٢] » وعلى أي حال لا يدل على لعن مطلق الظالمين ، بل لا يدل على لعن صاحب الكبيرة أيضا من المسلمين ، على أن اللعن أيضا لا يدل على كون الفعل كبيرة لورود الاخبار بلعن صاحب الصغيرة ، بل من ارتكب النهي التنزيهي أيضا ، إذ اللعن الطرد والابعار عن الرحمة ، والبعد عنها يحصل بترك المندوب وفعل المروه أيضا ، لكن لما غلب استعماله في المشركين والكفار لا يجوز استعماله في صلحاء المؤمنين قطعا ، وفي فساقهم إشكال ، ولاولى الترك. الوجه الخامس : أنه ارتكب المنهي عنه في قوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » وقوله تعالى : « ألم أنهكما » وارتكاب المنهي عنه كبيرة. والجواب : أن النهي كما يكون للتحريم يكون للتنزيه ، ولو ثبت أنه حقيقة في التحريم حملناه على المجاز لدلائل العصمة ، على أن شيوع استعماله في التنزيه يمنع من حمله على المعنى الحقيقي بلا قرينة ، وأما ما ادعاه من كون ارتكاب المنهي عنه كبيرة مطلقا فلا يخفى فساده. ^[١]الاية ٤٤ و ٤٥. الوجه السادس : أنه اخرج من الجنة بسبب وسوسة الشيطان وإزلاله جزاء على ما أقدم عليه ، وذلك يدل على كونه فاعلا للكبيرة. واجيب بأن ما ذكر إنما يكون عقوبة إذا كان على سبيل الاستخفاف والاهانة ، ولعله كان على وجه المصلحة بأن يكون الله تعالى علم أن المصلحة تقتضي تبقية آدم في الجنة مالم يتناول من الشجرة ، فإذا تناول منها تغيرت المصلحة وصار إخراجه عنها وتكليفه في دار غيرها هو المصلحة ، وكذا القول في سلب اللباس. الوجه السابع : أنه لولا مغفرة الله إياه لكان من الخاسرين لقوله : « وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » وذلك يقتضي كونه صاحب كبيرة. والجواب : أن الخسران ضد الربح ، ولا شك أن من نقص ثوابه فقد خسر ، فالخسران الذي كان يستعيذ منه هو نقص الثواب على تقدير عدم قبول التوبة. وإنما بسطنا الكلام في هذا المقام ونسينا ما عهدنا من العزم على الختصار التام لان شبهات المخالفين في هذا الباب قد تعلقت بقلوب الخاص والعام ، وعمدة ما تمسكوا به هو خطيئة آدم على نبينا وآله وعليه السلام ، وأيضا ما ذكرنا ههنا أكثره يجري فيما نسبوا إلى سائر الانبياء لهم التحية ولاكرام وعلى نبينا وآله وعليهم صلوات الله الملك العلام.