بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 30, page 438

^[٢]وقد نقله في الشافي ٤ ـ ١٤٤ ، وشرح النهج لابن أبي الحديد ١٧ ـ ١٨٥.

^[٣]الشافي ٢٤٦ ـ الحجرية ـ ، وفي الطبعة الجديدة ٤ ـ ١٤٧ ـ ١٤٨ ، باختلاف يسير.

^[٤]في المصدر : من رأى.

^[٥]في الشافي : أو شرعا ، وهو الظاهر ، وفي شرح النهج : وشرعا.

^[٦]في المصدر زيادة : ونواهيه.

^[٧]جاءت العبارة في الشافي هكذا : ثم لم يثبت كل ذلك لكان قول أسامة .. وهي غير وافية بالمطلوب إلا بإضافة كلمة : لو ، بعد : ثم ، مثلا.

^[٨]جاء في حاشية ( ك‌ ) ما يلي :غرض السيد ; أنه ٦ لو لم يأمره على الفور وكان أمره فيه سعة وتراخ ، وجاز له أن يتأخر كما تأخر أبو بكر أمكن أن يستغني عن سؤال الركب إما بصحته ٦ أو برحلته وعلم أسامة بذلك ، وعلى التقديرين لا معنى لسؤال الركب والتعلل به. وتعرض ; لشق ( كذا ، والظاهر : للشق ) الثاني وأحال الأول على الظهور ، فلا يرد عليه ما أورده ابن أبي الحديد بأن هذا قول من توهم على قاضي القضاة أنه يقول : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما أمرهم بالنفوذ بعد الوفاة ولم يقل القاضي بذلك ، وإنما ادعى أن الأمر بالسير المتراخي لا غير ، وأن كلام أسامة لا يدل على أنه فعل ( الكلمة مشوشة ، ولعله : فعله بالفور ) الفور ، بل يمكن أن يكون الأمر فيه مهلته يفوض إلى رأيه التأجيل والتعجيل ، فلما قال له النبي : لم تأخرت عن المسير؟. قال له ذلك الكلام. [ منه ( طاب ثراه ) ]