بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 54, page 271

^[١]الاستشهاد بهذا الكلام إنما هو من جهة تقرير هذا المحقق تقدم بعض اجزاء الزمان على الاخر، وإلا فأصل الكلام أجنبي عما نحن فيه.

^[٢]الفارض (خ).

^[٣]ظرف الحكم (ظ).

^[٤]النسبة أمر رابط بين الشيئين لا استقلال له في نفسه ولذا يستحيل تحققه مع عدم تحقق الطرفين معا، فان كانت النسبة حاكية عن اتحاد الطرفين في الخارج نحو اتحاد وجب وجود الطرفين في الخارج، وإلا كفى تحققهما في الذهن، وهذا مما لم يختلف فيه اثنان من الحكماء. وأما ما نسبه إليهم من عدم وجوب تحقق الصفة والمحكوم به في ظرف الاتصاف و الحكم فوجهه الصحيح انه لا يجب في الاتصافات الذهنية وجود الصفة والمحمول في الخارج حين الحكم، وهذا لا يفيد شيئا لاثبات مرامه، واما الحكم بتساوي نسبة الممكن إلى الوجود والعدم فهو من الاحكام النفس الأمرية لا الخارجية واما العمى فهو عدم ملكة وهو أمر عدمي لا عدم، والتوضيح يقتضى مجالا أوسع.