Hadith record

^[1]قال المجلسيّ( ره): لما كان استبعاد السائل عن إمكان وقوع مثل هذا لا عن أنّه ينافى العدل فاجاب عليه السلام بوقوع مثله في قصة اليتامى او انه لما لم يكن له قابلية فهم ذلك و انه لا ينافى العدل أجاب بما يؤكد الوقوع. أو يقال: رفع عليه السلام الاستبعاد بالدليل الانى و ترك الدليل اللمى و الكل متقاربة. و أمّا دفع توهم الظلم في ذلك فهو انه يجوز أن يكون فعل الالم بالغير لطفا لآخرين مع تعويض اضعاف ذلك الالم بالنسبة إلى من وقع عليه الالم بحيث إذا شاهد العوض رضى بذلك الالم كامراض الاطفال فيمكن أن يكون اللّه تعالى أجرى العادة بأن من ظلم أحدا- أو أكل مال يتيم ظلما بأن يبتلى أولاده بمثل ذلك فهذا لطف بالنسبة إلى كل من شاهد ذلك أو سمع من مخبر علم صدقه فيرتدع عن الظلم على اليتيم و غيره، و يعوض اللّه الاولاد باضعاف ما وقع عليهم أو أخذ منهم في الآخرة مع انه يمكن أن يكون ذلك لطفا بالنسبة اليهم أيضا فيصير سببا لصلاحهم و ارتداعهم عن المعاصى فانا نعلم أن أولاد الظلمة لو بقوا في نعمة آبائهم لطغوا و بغوا كما كان آباؤهم فصلاحهم أيضا في ذلك و ليس في شي‌ء من ذلك ظلم على أحد انتهى. و أمّا ما أفاده العلامة الطباطبائى- مد ظله العالى- فهو أن استشكال الراوي إنّما هو من باب استبعاد ذلك من اللّه و جوابه عليه السلام انما هو لرفعه بالتمسك بنفس كلامه تعالى و أمّا كونه منه تعالى ظلما باخذ الإنسان بفعل الآخر فاشكال آخر غير مقصود في الرواية و جوابه أن الأمور التكوينية مرتبطة إلى أسباب أخر غير أسباب الحسن و القبح في الافعال كما أن صفات الوالدين و جهات اجسامهم الروحية و الجسمية ربما نزل في الاولاد من باب الوراثة و نحو ذلك و قد قال تعالى:ص 332