الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
Show clickable narrator chain
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ وَ يُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى كُلَّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
Read English translationHide English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn
3. Al-Husayn from Muhammad has narrated from Mu’alla’ ibn Muhammad from al-Hassan ibn Ali from Aban ibn ‘Uthman from ‘Abd al- Rahman ibn abu ‘Abd Allah who has said the following: “This is concerning my question before abu ‘Abd Allah (a.s.), about the case of a man who marries a woman with the condition to come to her whenever he wants and pays her an agreed upon amount every month. He (the Imam) said, ‘It is not unlawful.’”
Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
Hadith gradings
1- ضعيف على المشهورAllamah Baqir al-MajlisiMirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/144)
الهوامش · 1⌄
[2]يدل على جواز اشتراط تلك القسمة و الانفاق بالمعروف و ينافيه ظاهر الخبر الآتي و يمكن حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط بعد العقد او على أنّه يشترط ما هو من لوازم العقد ان يأتيها اذا شاء اي لا تمنع الوطى متى شاء الزوج و يشترط عليها ان لا تطلب أكثر من النفقة بالمعروف و يمكن حمل الخبر الآتي على الكراهة لانه إذا جاز الصلح على اسقاطهما لا يبعد جواز اشتراطه في العقد أو على التقية لان المنع مذهب أكثر العامّة و اما حمل هذا الخبر على أن المراد لا بأس بالعقد فلا ينافى بطلان الشرط فلا يخفى بعده.( آت)ص 402