رَوَى ابْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
Show clickable narrator chain
إِذَا خَيَّرَهَا أَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فِي غَيْرِ قُبُلِ عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ إِنْ خَيَّرَهَا أَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.4811 - Ibn Udhayna narrated from Muhammad ibn Muslim, from Abu Ja'far Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as), who said: "If a man gives his wife the choice (to stay with him or separate) or places the matter of divorce in her hands outside of her waiting period ('iddah) and without the testimony of two witnesses, then it is of no consequence. However, if he gives her the choice or places the matter in her hands with the testimony of two witnesses during her waiting period, then she has the option as long as they have not separated. If she chooses herself (i.e., separation), then it is counted as one divorce, and he has the right to take her back. But if she chooses her husband (to remain married), then it is not considered a divorce."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 1⌄
[1]اتفق علماء الإسلام ممن عدا الاصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق الى المرأة و تخييرها في نفسها ناويا به الطلاق و وقوع الطلاق لو اختارت نفسها، و أمّا الاصحاب فاختلفوا فذهب جماعة منهم ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و السيّد و ظاهر ابني بابويه الى وقوعه به إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق، و ذهب الاكثر و منهم الشيخ و المتأخرون الى عدم وقوعه بذلك، و وجه الخلاف اختلاف الروايات، و أجاب المانعون عن الاخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية، و حملها العلامة في المختلف على ما إذا طلقت بعد التخيير و هو غير سديد، و اختلف القائلون بوقوعه في أنّه هل يقع رجعيا أو بائنا فقال ابن أبي عقيل: يقع رجعيا، و فصل ابن الجنيد فقال: ان كان التخيير بعوض كان بائنا و الا كان رجعيا، و يمكن الجمع بين الاخبار بحمل البائن على ما لا عدة لها و الرجعى على ما لها عدة كالطلاق.( المسالك).ص 518