الكافي- ط الاسلامية, volume 5, page 389

^[١]« يقول بيده» أي يشير، و في معنى القول توسع. و لعلّ قبض يده عليه السلام كناية عن أنه يحل له ما شاء على القطع بحيث لا يحوم حوله شائبة و لا يحيطه شك و ريب.

^[٢]الأحزاب: 50.

^[٣]النساء: 22.

^[٤]قوله:« إنّما عنى به- الخ-» اعلم أن فيما تضمنته هذه الأخبار الأربعة التي بعضها صحيح نظر من وجهين احدهما أنّه لو كان المراد بالنساء في قوله تعالى:« لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ» من كن حرمن في تلك الآية بعد نزولها لزم خلو هذه الآية من الفائدة بعد نزول تلك ضرورة ان عدم حلهن مستفاد من التحريم فيها و ثانيهما انه على هذا التقدير لا معنى لقوله:« وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ» لانه عبارة عن تطليق واحدة منهن و أخذ غيرها بدلها و لهذا أعرض عن ما تضمنته الاصحاب رحمهم اللّه و عمموا في النساء بعد التسع التي كانت تحته صلّى اللّه عليه و آله و حكموا بالتحريم عليه و عدوا ذلك من خصائصه صلّى اللّه عليه و آله لكنهم قالوا: ان هذه الآية نسخت بقوله تعالى:« إِنَّا« بقية الحاشية في الصفحة الآتية»« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» أَحْلَلْنا لَكَ‌- الآية-» و ان تقدمها قراءة فهو مسبوق بها نزولا و ذا في القرآن غير عزيز. و يمكن أن يجاب من الوجهين أما عن الأول فبان يقال: إن الفائدة في نزول هذه الآية بعد تلك الدلالة على انها لا تنسخ ابدا لدلالة الهيئة الاستقبالية الاستمرارية عليه فتحريمهن باق الى يوم القيامة و اما عدم التبدل بهن من أزواج بالمعنى الذي سنذكره فهو منسوخ إمّا بقوله:« إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ‌- الآية-» و إمّا بقوله تعالى:« تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ‌- الآية-» على راى. و اما عن الثاني فبارتكاب التجريد في التبدل فيكون النفي واردا على أخذ البدل عنهن من الازواج من غير اعتبار تطليقهن و ذا شائع ذائع عند الأئمّة البيانية و يكون منسوخا بهما كما عرفت و يمكن أن يقال بناء على هذا التأويل كما أنهن حرمن عليه بأعيانهن حرمت الازواج المتبدل بهن على قصد التعويض عنهن فيكون مفاد الآيتين أن اللّه تعالى أحل لنبيه صلّى اللّه عليه و آله أن ينكح من النساء ما أراد على أي وجه شاء و لو كان على وجه الاستبدال بالنساء التي كانت تحته صلّى اللّه عليه و آله لا النساء التي حرمن عليه باعيانهن كما في آية النساء أو المعوض عنهن المتبدل بهن كما في هذه الآية فيكون بتمامها من المحكمات دون المنسوخات و يؤيده التشبيه بالمحرمات في الظهار فانه سبب للتحريم فيجوز أن يكون التعويض عنهن أيضا له سببا و هذا المعنى و إن كان نادرا بعيدا لم يقل به أحد من الفقهاء و لا أحد من المفسرين صريحا و لم يتعرضوا له قبولا و لا ردا لكن بالنظر الى توسيع دائرة التأويل و تكثر بطون التنزيل و عدم حسن اطراح الاخبار بالجرح و التعديل ربما يقبله من كان له قلب سديد و من ألقى السمع و هو شهيد( لاستادى اب ره) كذا في هامش المطبوع.