بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 30, page 598

وقال : أخرجه عبد الرزاق ، وقريب منه ما جاء في مسند أحمد بن حنبل ٣ ـ ٣٠٤ عن جابر ، وفي آخره : حتى نهانا عمر. الله عليه [ وآله ] ، ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما [١]. وروى مسلم [٢] ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله 9 ، فلما قام عمر قال :

إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله فـ ( أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) كما أمركم الله عز وجل واثبوا [ أبتوا ] نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة [٣]. ^[١]ويؤيده ما ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب النكاح باب نكاح المتعة عن سعيد بن جبير ، قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب ـ وهو يعرض بابن عباس يعيب عليه قوله في المتعة ـ ، فقال ابن عباس : يسأل أمه إن كان صادقا. فسألها ، فقالت : صدق ابن عباس قد كان ذلك. فقال ابن عباس : لو شئت لسميت رجالا من قريش ولدوا فيها ( يعني في المتعة ). وقريب منه ما في محاضرات الراغب ٢ ـ ٩٤ ، وكتاب العلم لابن عمر ٢ ـ ١٩٦ ، ومختصره : ٢٢٦. وقال ابن عبد البر في العقد الفريد ٢ ـ ١٣٩ : قال ابن عباس : أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير. ويقرب منه ما جاء في صحيح مسلم أيضا ١ ـ ٣٥٤ بطريقين عن مسلم القري وعبد الرحمن ، وروى في مسند أبي داود الطيالسي : ٢٢٧ عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر ، فسألناها عن متعة النساء؟. فقالت : فعلناها على عهد النبي (ص). وما رواه ابن جرير ـ على ما ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٨ ـ ٢٩٣ و ٢٩٤ ، وما أورده ابن حجر العسقلاني في الإصابة ٣ ـ القسم الأول ـ : ١١٤ و ١٣٣ ، ٨ ـ القسم الأول ـ : ١٣٣ ، ولاحظ : مسند الشافعي : ١٣٢ ـ. وروى ابن القيم في زاد المعاد ١ ـ ٢١٩ ، عن أيوب ، قال عروة لابن عباس : ألا تتقي الله! ترخص في المتعة؟. فقال ابن عباس : سل أمك يا عرية؟. فقال عروة : أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله ، نحدثكم عن النبي (ص) وتحدثون عن أبي بكر وعمر!. وروى الترمذي في صحيحه ^[١] ـ على ما حكاه الشهيد الثاني [٢] ، والعلامة [٣] رحمهما الله ـ أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء؟. فقال : هي حلال. فقال : إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها ، وضعها [٤] رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، أنترك السنة ونتبع قول أبي؟! [٥]. وروى شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : سألته عن هذه الآية : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ ) ... [٦] أمنسوخة هي؟. فقال : لا ، ثم قال الحكم : قال علي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته. تجد قوله برجم المستمتع في المصادر التالية : سنن البيهقي ٥ ـ ٢١ ، كنز العمال ٨ ـ ٢٩٣ ، أحكام القرآن للجصاص ١ ـ ٣٤٢ و ٣٤٥ ، و ٢ ـ ١٧٨ ، تفسير الرازي ٣ ـ ٢٦ ، الدر المنثور ١ ـ ٢١٦ ، وغيرها. قال الأميني ـ ; ـ في غديره : ٦ ـ ٢١١ : لما لم يكن رجم المتمتع بالنساء مشروعا ولم يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك. قال الجصاص بعد ذكر الحديث : فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها. فتدبر وتبصر. ابن أبي طالب 7 : لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفا ^[١] .. وقال ابن الأثير في النهاية [٢] : في حديث ابن عباس : « ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفا » ... أي إلا قليل من الناس ، من قولهم : غابت الشمس إلا شفا .. أي إلا قليلا من ضوئها عند غروبها. قال [٣] : وقال الأزهري : قوله : إلا شفا .. أي إلا أن يشفي ، يعني يشرف على الزنا ولا يواقعه ، فأقام الاسم [٤] مقام المصدر الحقيقي ، وهو الإشفاء على الشيء ، وحرف كل شيء شفاه. وحكى الفخر الرازي [٥] في تفسير آية المتعة ، عن محمد بن جرير الطبري [٦] ، قال : قال علي بن أبي طالب 7 : لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي [٧]. ^[١]وأورده الطبري في التفسير ٥ ـ ٩ بإسناد صحيح ، والثعلبي والرازي في التفسير ١٠ ـ ٥٠ [ ٣ ـ ٢٠٠ ] شطرا منه ، وتفسير أبي حيان ٣ ـ ٢١٨ ، وتفسير النيشابوري ، والدر المنثور ٢ ـ ١٤٠ بعدة طرق ، وفي الكل : ما زنى إلا شقي. وقريب منه ورد عن ابن عباس ، كما في أحكام القرآن للجصاص ٢ ـ ١٧٩ ، وبداية المجتهد لابن رشد ٢ ـ ٥٨ ، والفائق للزمخشري ١ ـ ٣٣١ ، وتفسير القرطبي ٥ ـ ١٣٠ وفيه : إلا شقي ، وكذا في الدر المنثور ٢ ـ ١٤٠ ، ولسان العرب لابن منظور ١٩ ـ ١٦٦ ، وتاج العروس ١٠ ـ ٢٠٠ ، وغيرها. وعن عمران بن الحصين ، أنه قال : نزلت هذه المتعة في كتاب الله لم تنزل بعدها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل برأيه ما شاء ^[١]. وسيأتي في خبر طويل رواه المفضل ، عن الصادق 7 أوردناه في المجلد الثالث عشر [٢] وهو مشتمل على سبب تحريمه المتعة ^[٣] ، وأنه كان لمكان أخته عفراء. ^[١]وذكر في التاج الجامع للأصول ٢ ـ ٣٣٤ ، باب نكاح المتعة روايتين مما سلف وأسقط الباقي!.