بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 30, page 676

ومنها : ما أخرجه الحافظ محب الدين الطبري في الرياض ٢ ـ ١٩٦ ، والحافظ الكنجي في الكفاية : ١٠٥. وقال في ذخائر العقبى : ٨١ ـ بعد نقله ـ : هذه غير تلك القضية ـ القضية السابقة لأن اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم يصح فلم ترجم ، وهذه رجمت. يكون خطيئة وإن صغرت. وأورد عليه السيد المرتضى ^[١] رضوان الله عليه بأنه : لو كان الأمر على ما ظنه [٢] لم يكن تنبيه معاذ على هذا الوجه ، بل كان يجب أن ينبهه بأن يقول [٣] : هي حامل ، ولا يقول له : إن كان لك عليها سبيل [٤] فلا سبيل لك على ما في بطنها ، لأن ذلك [٥] قول من عنده أنه يرجمها مع العلم بحالها [٦] ، وأقل ما يجب ـ لو كان الأمر كما ظنه [٧] ـ أن يقول لمعاذ : ما ذهب علي [٨] أن الحامل لا ترجم ، وإنما أمرت برجمها لفقد علمي بحملها ، فكان ينفي بهذا القول عن نفسه الشبهة. وفي إمساكه عنه ـ مع شدة الحاجة إليه ـ دليل على صحة قولنا ، وقد كان يجب أيضا أن يسأل عن الحمل لأنه أحد الموانع من الرجم ، فإذا علم انتفاؤه [٩] أمر بالرجم ، وصاحب الكتاب قد اعترف بأن ترك المسألة عن ذلك تقصير وخطيئة [١٠] ، وادعى أنهما [١١] صغيرة ، و [١٢] من أين له ذلك ولا دليل عنده يدل [١٣] في غير الأنبياء : أن معصيته بعينها صغيرة. ^[١]الشافي ٤ ـ ١٨٠. فأما إقراره بالهلاك لو لا تنبيه معاذ .. فهو يقتضي التفخيم والتعظيم ^[١] لشأن الفعل ، ولا يليق ذلك إلا بالتقصير الواقع ، إما في الأمر برجمها مع العلم بأنها حامل ، أو ترك البحث عن ذلك والمسألة عنه ، وأي لوم [٢] في أن يجري بقوله قتل من لا يستحق القتل إذا لم يكن ذلك عن تفريط ولا تقصير. انتهى كلامه رفع الله مقامه. ومما يؤيده [٣] هذه القصة ، ما رواه الشيخ المفيد ; في الإرشاد [٤] أنه أتي عمر بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له أمير المؤمنين 7 : هب أن لك سبيلا عليها ، أي سبيل لك على ما في [٥] بطنها؟! والله تعالى يقول : ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) [٦]. فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن [٧]. ^[١]في الشافي : التعظيم والتفخيم.