بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 31, page 171

يقال : المال بيننا والأمر بيننا شق الإبلمة ... وذلك لأنهما تؤخذ فتشق طولا على السواء ، وفي حديث السقيفة : الأمر بيننا وبينكم كقد الأبلمة ـ بضم الهمزة واللام وفتحهما وكسرهما ـ أي خوصة المقل. رسول الله صلى الله عليه وآله أمرا!! ، وإياك يا ابن عفان أن تعاودني فيه بعد اليوم. وما رأينا عثمان قال في جواب هذا التعنيف والتوبيخ من أبي بكر وعمر ، إن عندي عهدا من الرسول صلى الله عليه وآله ^[١] لا [٢] أستحق معه عتابا ولا تهجينا ، وكيف تطيب نفس مسلم موقر لرسول الله صلى الله عليه وآله معظم له بأن يأتي إلى عدو لرسول الله صلى الله عليه وآله يصرح [٣] بعداوته والوقيعة فيه حتى يبلغ [٤] به الأمر إلى أن كان يحكي مشية رسول الله (ص) فطرده [٥] وأبعده ولعنه حتى صار مشهورا بأنه طريد رسول الله (ص) ، فيكرمه [٦] ويرده إلى حيث أخرج منه ، ويصله بالمال العظيم [٧] إما من مال المسلمين أو من ماله ، إن هذا لعظيم كبير؟!. قال ابن عبد البر في الإستيعاب [٨] : الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس .. عم عثمان [٩] وأبو مروان بن الحكم ، كان من مسلمة الفتح ، وأخرجه رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] من المدينة وطرده عنها فنزل الطائف ، وخرج معه ابنه مروان، وقيل : إن مروان ولد بالطائف فلم يزل الحكم بالطائف إلى أن ولي عثمان فرده [١٠] إلى المدينة وبقي فيها ، وتوفي في آخر خلافة عثمان [١١]. واختلف في السبب الموجب لنفي الرسول [١٢] صلى الله عليه [ وآله ] إياه ، ^[١]زيادة : فيه ، جاءت في المصدر. فقيل : كان يتحيل ويختفي ^[١] ويتسمع ما يسره رسول الله [٢] صلى الله عليه [ وآله ] إلى كبائر أصحابه في مشركي قريش وسائر الكفار وفي [٣] المنافقين ، فكان [٤] يغشي [٥] ذلك عنه حتى ظهر ذلك عليه ، وكان يحكيه في مشيته وبعض حركاته .. إلى أمور غيرها كرهت ذكرها ،ذكروا أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] كان إذا يمشي [٦] يتكفأ وكان الحكم [٧] يحكيه ، فالتفت النبي صلى الله عليه [ وآله ] يوما فرآه يفعل ذلك ، فقال صلى الله عليه [ وآله ] : فكذلك فلتكن ، فكان الحكم مختلجا يرتعش من يومئذ [٨] .. ثم روى أخبارا في لعنه [٩]. ^[١]في المصدر : ويستخفي. وأما التمسك بالاجتهاد في هذا الباب فهو أوهن وأهجن لأن الرسول 9 إذا حظر شيئا أو أباحه لم يكن لأحد أن يجتهد في خلافه ، ولو سوغنا الاجتهاد ^[١] في مقابل النص لم نأمن أن يؤدي الاجتهاد إلى تحليل الخمر وإسقاط الصلاة ، وإنما يجوز الاجتهاد عندهم فيما لا نص فيه كما ذكره السيد [٢] ;. وقد ورد في أخبارنا إيواء عثمان المغيرة بن أبي العاص ، وقد نهى الرسول 9 عن ذلك ولعن من يحمله ومن يطعمه ومن يسقيه وأهدر دمه .. وفعل جميع ذلك ، وقتل رقية بنت رسول الله 9 وزنا بجاريتها [٣] ، وقد مرت في باب أحوالها [٤] /. الطعن الرابع : ما صنع بأبي ذر 2 من الإهانة والضرب والاستخفاف والتسيير مع علو شأنه الذي لا يخفى على أحد. فقد روى السيد رحمه الله في الشافي [٥] وابن أبي الحديد في شرح النهج [٦] واللفظ للسيد ـ : إن عثمان لما أعطى مروان بن الحكم ما أعطاه ، وأعطى الحارث بن الحكم بن أبي العاص ثلاثمائة ألف درهم ، وأعطى زيد بن ثابت مائة ألف درهم ، جعل أبو ذر يقول : بشر الكافرين بعذاب أليم ، ويتلو قول الله عز وجل [٧] : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ ^[١]من قوله : في هذا الباب .. إلى هنا لا توجد في ( س ). بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) ^[١] ، فرفع ذلك مروان إلى عثمان [٢] ، فأرسل إلى أبي ذر نائلا مولاه :أن انته عما يبلغني عنك ، فقال : أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله [٣] ، وعيب من ترك أمر الله ، فو الله لأن أرضي الله بسخط عثمان أحب إلي وخير لي من أن أرضي عثمان بسخط الله! فأغضب عثمان ذلك ، فأحفظه وتصابر [٤] ، وقال عثمان يوما : أيجوز للإمام أن يأخذ من المال [٥] فإذا أيسر قضاه؟!. فقال كعب الأحبار : لا بأس بذلك ، فقال [٦] أبو ذر : يا ابن اليهوديين ، أتعلمنا ديننا؟!. فقال عثمان : قد كثر أذاك لي وتولعك بأصحابي ، الحق بالشام ، فأخرجه إليها ، فكان [٧] أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها ، فبعث إليه معاوية ثلاثمائة دينار ، فقال أبو ذر : إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها ، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها ، وردها عليه. وبنى معاوية الخضراء بدمشق ، فقال أبو ذر : يا معاوية! إن كانت هذه من مال الله فهي الخيانة ، وإن كانت [٨] من مالك فهو الإسراف ، وكان أبو ذر رحمه الله تعالى يقول : والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها ، والله ما هي في كتاب الله ولا في [٩] سنة نبيه (ص) ، والله إني لأرى حقا يطفأ ، وباطلا يحيى ، وصادقا مكذبا ، ^[١]التوبة : ٣٤.