بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 44, page 1

ع : حدثنا علي بن أحمد [ ابن محمد ] ، عن محمد بن موسى بن داود الدقاق ، عن الحسن بن أحمد بن الليث ، عن محمد بن حميد ، عن يحيى بن أبي بكير قال :

حدثنا أبوالعلاء الخفاف ، عن أبي سعيد عقيصا قال : قلت للحسن بن علي ابن أبي طالب 8 : يا ابن رسول الله لم داهنت معاوية وصالحته ، وقد علمت أن [١]تراه في علل الشرائع ج ١ ص ٢٠٠ وهكذا الحديث التالى. الحق لك دونه وأن معاوية ضال باغ؟ فقال : يابا سعيد ألست حجة الله تعالى ذكره على خلقه ، وإماما عليهم بعد أبي 7؟ قلت : بلى ، قال : ألست الذي قال رسول الله (ص) لي ولاخي : الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ قلت : بلى ، قال : فأنا إذن إمام لوقمت ، وأنا إمام إذا قعدت ، يابا سعيد علة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله (ص) لبني ضمرة وبني أشجع ، ولاهل مكة حين انصرف من الحديبية ، اولئك كفار بالتنزيل ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل ، يابا سعيد إذا كنت إماما من قبل الله تعالى ذكره لم يجب أن يسفه رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة ، وإن كان وجهه الحكمة فيما أتيته ملتبسا. ألا ترى الخضر 7 لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار سخط موسى 7 فعله ، لاشتباه وجه الحكمة عليه حتى أخبره فرضي ، هكذا أنا سخطتم علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه ، ولولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الارض أحد إلا قتل. قال الصدوق ; : قد ذكر محمد بن بحر الشيباني 2 [١] في كتابه المعروف بكتاب « الفروق بين الاباطيل والحقوق » في معنى موادعة الحسن بن علي بن أبي طالب لمعاوية فذكر سؤال سائل عن تفسير حديث يوسف بن مازن الراسبي [٢] في هذا المعنى والجواب عنه وهو الذي رواه أبوبكر محمد بن الحسن بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري قال : حدثنا أبوطالب زيد بن أحزم قال : حدثنا أبوداود قال : حدثنا القاسم بن الفضل ، قال : حدثنا يوسف بن مازن الراسبي قال : بايع الحسن بن علي صلوات الله عليه معاوية على أن لا يسميه أمير المؤمنين ، ولا يقيم عنده شهادة ، وعلى أن لا يتعقب على شيعة علي 7 شيئا ، وعلى أن يفرق في أولاد ^[١]عنونه النجاشى في رجاله ص ٢٩٨ وقال : قال بعض أصحابنا انه كان في مذهبه ارتفاع ، وحديثه قريب من السلامة ، ولا أدرى من أين قيل ذلك. من قتل مع أبيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع أبيه بصفين ألف ألف درهم ، وأن يجعل ذلك من خراج دار ابجرد ^[١]. قال : وما ألطف حلية الحسن صلوات الله عليه في إسقاطه إياه عن إمرأة المؤمنين قال يوسف : فسمعت القاسم بن محيمة يقول : ما وفى معاوية للحسن بن علي صلوات الله عليه بشئ عاهده عليه وإني قرأت كتاب الحسن 7 إلى معاوية يعدد عليه ذنوبه إليه وإلى شيعة علي 7 فبدأ بذكر عبدالله بن يحيى الحضرمي ومن قتلهم معه. فنقول : رحمك الله إن ما قال يوسف بن مازن من أمر الحسن 7 ومعاوية عند أهل التميز والتحصيل تسمى المهادنة والمعاهدة ، ألا ترى كيف يقول « ما وفى معاوية للحسن بن علي بشئ عاهده عليه وهادنه » ولم يقل بشئ بايعه عليه ، والمبايعة على ما يدعيه المدعون على الشرائط التي ذكرناها ، ثم لم يف بها لم يلزم الحسن 7. وأشد ما ههنا من الحجة على الخصوم ، معاهدته إياه على أن لا يسميه أمير المؤمنين ، والحسين 7 عند نفسه لا محالة مؤمن فعاهده على أن لا يكون عليه أميرا ، إذ الامير هو الذي يأمر فيؤتمر له. فاحتال الحسن صلوات الله عليه لاسقاط الايتمار لمعاوية إذا أمره أمرا على نفسه والامير هو الذي أمره مأمور [٢] من فوقه ، فدل على أن الله عزوجل لم يؤمره عليه ، ولا رسوله (ص) أمره عليه ، فقد قال النبي (ص) : « لا يلين مفاء على مفئ » [٣]. ^[١]وسيجيئ منا وجه ذلك. يريد أن من حكمه ^[١] حكم هوازن الذين صاروا فيئا للمهاجرين والانصار فهؤلاء طلقاء المهاجرين والانصار بحكم إسعافهم النبي فيئهم لموضع رضاعه [٢] صغيرا لم يبلغ الحلم جازلهم استرقاقه وهكذا اطلاقه منا أو فداء. لكن المراد بالمفاء في هذا الحديث : الذى صار طليقا بالمن عليه ، صغيرا كان أو كبيرا ، فحيث كان المسلمون حاكمين على نفسه بالقتل أو الاسترقاق ولم يفعلوا ذلك ، بل تكرموا ومنوا عليه بالاطلاق ، ثبت لهم ولاية ذلك كما في ولاء العتق ، فلم يكن له أن يأمر ولا أن ينهى ولا أن يتأمر على المسلمين قضاء لحقوق تلك الولاية. ووجه ذلك أن المسلمين هم الذين أعطوه ووهبوا له آثار الحياة والحرية ، بحيث صار يأمر وينهى لنفسه ، يذهب ويجئ حيث يشاء ، فلو صار يأمر وينهى المسلمين ، ويتأمر عليهم ، انتقض عليه ذلك وكان كعبد يتحكم على مولاه. هذا مرمى قوله 9 : « لا يلين مفاء على مفيئ » أى لا يكون الطليق أميرا على المسلمين أبدا ، ولو تأمر عليهم لكان غاصبا لحق الامارة ، ظالما لهم بحكم الشرع والعقل والاعتبار ، فحيث كان معوية طليقا لم يكن له أن يتأمر على المسلمين. وحكم قريش وأهل مكة حكم هوازن ^[١]. فمن أمره [٢] رسول الله 9 عليهم ، فهو التأمير من الله جل جلاله ورسوله 9. أو من الناس كما قالوا في غير معاوية إن الامة اجتمعت فأمرت فلانا وفلانا وفلانا على أنفسهم فهو أيضا تأمير غير أنه من الناس لا من الله ولا من رسوله وهو إن لم يكن تأميرا من الله ومن رسوله ولا تأميرا من المؤمنين فيكون أميرهم بتأميرهم فهو تأمير منه بنفسه. والحسن صلوات الله عليه مؤمن من المؤمنين فلم يؤمر معاوية على نفسه بشرطه عليه ألا يسميه أمير المؤمنين ، فلم يلزمه ذلك الايتمار له في شئ أمره به ، وفرغ صلوات الله عليه ، إذ خلص بنفسه من الايجاب عليها الايتمار له [ عن ] أن يتخذ على المؤمنين الذينهم على الحقيقة مؤمنون ، وهم الذين كتب في قلوبهم الايمان. ولان هذه الطبقة لم يعتقدوا إمارته ووجوب طاعته على أنفسهم ، ولان الحسن 7 أمير البررة ، وقاتل الفجرة ، كما قال النبي (ص) لعلي 7 علي ^[١]فتح رسول الله 9 مكة عنوة فخطب على باب الكعبة ثم قال بعد كلام : « يا معشر قريش! ما ترون أنى فاعل فيكم؟ قالوا : خيرا. أخ كريم ، وابن أخ كريم ، قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء » راجع سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٤١٢. فكان له 9 أن يأمر بأسرهم وقتلهم وسبى ذراريهم حيث انه دخلها عنوة فلم يفعل ذلك بل من عليهم وقال : انتم الطلقاء ، وفيهم معوية بن أبى سفيان. أمير البررة ، وقاتل الفجرة ، فأوجب 7 أنه ليس لبر من الابرار أن يتأمر عليه وأن التأمير على أمير الابرار ليس ببر ، هكذا يقتضي مراد رسول الله 9 ولو لم يشترط الحسن بن علي 8 على معاوية هذه الشروط ، وسماه أمير المؤمنين. وقد قال النبي 9 قريش أئمة الناس أبرارها لابرارها ، وفجارها لفجارها. وكل من اعتقد من قريش أن معاوية إمامه بحقية الامامة من الله عزوجل واعتقد الايتمار له وجوبا عليه فقد اعتقد وجوب اتخاذ مال الله دولا وعباده خولا ودينه دخلا ^[١] وترك أمر الله إياه إن كان مؤمنا فقد أمر الله عزوجل المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى فقال : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » [٢]. فان كان اتخاذ مال الله دولا ، وعباده خولا ، ودين الله دخلا : من البر والتقوى ، جاز على تأويلك من اتخذه إماما وأمره على نفسه ، كما ترون التأمير على العباد. ومن اعتمد أن قهر مال الله على ما يقهر عليه ، ودين الله على ما يسام ، وأهل دين الله على ما يسامون ، هو بقهر من اتخذهم خولا ، وأن الله من قبله مديل في تخليص المال من الدول ، والدين من الدخل ، والعباد من الخول ، علم وسلم وآمن واتقى أن البر مقهور في يد الفاجر ، والابرار مقهورون في أيدي الفجار ، بتعاونهم مع الفاجر على الاثم والعدوان المزجور ، عنه المأمور بضده وخلافه ومنافيه. وقد سأل الثوري السفيان عن « العدوان » ما هو؟ فقال : هو أن ينقل صدقة بانقياء إلى الحيرة فتفرق في أهل السهام بالحيرة ، وببانقياء أهل السهام ^[١]اشارة إلى قوله 9 : « اذا بلغ بنو العاص ثلاثين رجلا : اتخذوا مال الله دولا ، وعباد الله خولا ، ودين الله دغلا » أخرجه الحاكم بالاسناد إلى على 7 وهكذا أبى ذر ، وأبى سعيد الخدرى ، وصححه راجع مستدرك الحاكم ج ٤ ص ٤٨٠. وأنا اقسم بالله قسما بارا أن حراسة سفيان ومعاوية بن مرة ومالك بن معول وخيثمة بن عبد الرحمن خشبة ^[١] زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : بكناس الكوفة بأمر هشام بن عبدالملك من العدوان الذي زجر الله عزوجل عنه وأن حراسة من سميتم بخشبة زيد رضوان الله عليه ، الداعية بنقل صدقة بانقياء إلى الحيرة. فإن عذر عاذر عمن سميتهم بالعجز عن نصر البر الذي هو الامام من قبل الله عزوجل ، الذي فرض طاعته على العباد ، على الفاجر الذي تأمر باعانة الفجرة إياه ، قلنا : لعمري إن العاجز معذور فيما عجز عنه ، ولكن ليس الجاهل بمعذور في ترك الطلب ، فيما فرض الله عزوجل عليه ، وإيجابه على نفسه فرض طاعته وطاعة رسول الله (ص) وطاعة اولي الامر ، وبأنه لا يجوز أن يكون سريرة ولاة الامر بخلاف علانيتهم ، كما لم يجز أن يكون سريرة النبي (ص) الذي هو أصل ولاة الامر وهم فرعه ، بخلاف علانيته. وإن الله عزوجل العالم بالسرائر والضمائر ، والمطلع على ما في صدور العباد ، لم يكل علم ما لم يعلمه العباد إلى العباد ، عزوجل عن تكليف العباد ما ليس في وسعهم وطوقهم ، إذ ذاك ظلم من المكلف ، وعبث منه ، وأنه لا يجوز أن يجعل جل وتقدس اختيار من يستوي سريرته بعلانيته ، ومن لا يجوز ارتكاب الكبائر الموبقة والغضب والظلم منه ، إلى من لا يعلم السرائر والضمائر ، فلا يسع أحدا جهل هذه الاشياء. وإن وسع العاجز بعجزه ترك ما يعجز عنه ، فانه لا يسعه الجهل بالامام البر الذي هو إمام الابرار ، والعاجز بعجزه معذور ، والجاهل غير معذور ، فلا يجوز أن لا يكون للابرار إمام ، وإن كان مقهورا في قهر الفاجر والفجار ، فمتى ^[١]هؤلاء كانوا موكلين على حراسة خشبة صلب عليها زيد بن على بن الحسين : ، لئلا ينزلوه ويدفنوه ، فبقى جثته رضوان الله عليه أربع سنين على الصليب ثم استنزلوه وأحرقوه. لم يكن للبر إمام بر قاهر أو مقهور ، فمات ميتة جاهلية ، إذا مات وليس يعرف إمامه. فان قيل : فما تأويل عهد الحسن 7 وشرطه على معاوية بأن لا يقيم عنده شهادة لا يجاب الله عليه عزوجل إقامة الشهادة بما علمه ، قبل شرطه على معاوية [ بأن لا يقيم عنده شهادة ] قيل : إن لاقامة الشهادة من الشاهد شرائط : وهي حدودها التي لا يجوز تعديها لان من تعدى حدود الله عزوجل فقد ظلم نفسه ، وأوكد شرائطها إقامتها عند قاض فصل ، وحكم عدل ، ثم الثقة من الشاهد أن يقيمها عند من يجر ^[١] بشهادته حقا ويميت بها أثرة ، ويزيل بها ظلما ، فإذا لم يكن من يشهد عنده سقط عنه فرض إقامة الشهادة. ولم يكن معاوية عند الحسن 7 أميرا اقامه الله عزوجل ورسوله 9 أو حاكما من ولاة الحكم ، فلو كان حاكما من قبل الله وقبل رسوله ، ثم علم الحسن 7 أن الحكم هو الامير ، والامير هو الحكم ، وقد شرط عليه الحسن أن لا يؤمر ، حين شرط ألا يسميه أمير المؤمنين ، فكيف يقيم الشهادة عند من أزال عنه الامرة بشرط أن لا يسميه أمير المؤمنين ، وإذا زال ذلك عنه بالشرط أزال عنه الحكم ، لان الامير هو الحاكم ، وهو المقيم للحاكم ، ومن ليس له تأمير ولا تحاكم ، فحكمه هذر ، ولا تقام الشهادة عند من حكمه هذر. فان قال : فما تأويل عهد الحسن 7 على معاوية وشرطه عليه أن لا يتعقب على شيعة علي 7 شيئا؟ قيل : إن الحسن 7 علم أن القوم جوزوا لانفسهم التأويل ، وسوغوا في تأويلهم إراقة ما أرادوا إراقته من الدماء ، وإن كان الله عزوجل حقنه ، وحقن ما أرادوا حقنه ، وإن كان الله عزوجل أراقه في حكمه. فأراد الحسن 7 أن يبين أن تأويل معاوية على شيعة علي 7 بتعقبه عليهم ما يتعقبه زائل مضمحل فاسد ، كما أنه أزال إمرته عنه وعن المؤمنين ، بشرط ^[١]عند من يحيى بشهادته حقا. ظ ، بقرينة قوله « يميت » وما في الصلب مطابق للنسخ والمصدر. أن لا يسميه أمير المؤمنين ، وأن إمرته زالت عنه وعنهم ، وأفسد حكمه عليه وعليهم. ثم سوغ الحسن 7 بشرطه عليه أن لا يقيم عنده شهادة ، للمؤمنين القدوة منهم به في أن لا يقيموا عنده شهادة فتكون حينئذ داره دائرة وقدرته قائمة لغير الحسن ولغير المؤمنين ، فتكون داره كدار بخت نصر وهو بمنزلة دانيال فيها وكدار العزيز وهو كيوسف فيها. فان قال : دانيال ويوسف 8 كان يحكمان لبخت نصر والعزيز ، قلنا : لو أراد بخت نصر دانيال والعزيز يوسف أن يريقا بشهادة عمار بن الوليد ، وعقبة بن أبي معيط ، وشهادة أبي بردة بن أبي موسى ، وشهادة عبدالرحمن بن أشعث بن قيس دم حجر بن عدي بن الادبر وأصحابه رحمهم‌الله وأن يحكما له بأن زيادا أخوه وأن دم حجر وأصحابه مراقة بشهادة من ذكرت ، لما جاز أن يحكما لبخت نصر والعزيز ، والحكم بالعدل يرمي الحاكم به في قدرة عدل أو جائر ومؤمن أو كافر لا سيما إذا كان الحاكم مضطرا إلى أن يدين للجائر الكافر ، والمبطل والمحق بحكمه. فإن قال : ولم خص الحسن 7 عد الذنوب إليه وإلى شيعة علي 7 وقدم أمامها قتله عبدالله بن يحيى الحضرمي وأصحابه ، وقد قتل حجرا وأصحابه وغيرهم؟ قلنا : لو قدم الحسن 7 في عده على معاوية ذنوب حجر وأصحابه على عبدالله بن يحيى الحضرمي وأصحابه لكان سؤالك قائما فتقول : لم قدم حجرا على عبدالله بن يحيى وأصحابه أهل الاخيار والزهد في الدنيا والاعراض عنها فأخبر معاوية بما كان عليه ابن يحيى وأصحابه من الخرق ^[١] على أمير المؤمنين 7 وشدة حبهم إياه ، وإفاضتهم في ذكره وفضله ، فجاء بهم وضرب أعناقهم صبرا. ومن أنزل راهبا من صومعته فقتله بلا جناية منه إلى قاتله أعجب ممن يخرج ^[١]في النسخ المطبوعة وهكذا المصدر ص ٢٠٥ « الحزق » وهو بمعنى المنع والقبض ولعل الصحيح : « الحرق » من الحرارة والحب الشديد. قسا من ديره فيقتله لان صاحب الدير أقرب إلى بسط اليد لتناول ما معه من صاحب الصومعة الذي هو بين السماء والارض ، فتقديم الحسن 7 العباد على العباد والزهاد على الزهاد ، ومصابيح البلاد على مصابيح البلاد ، لا يتعجب منه ، بل يتعجب لو قدم في الذكر مقصرا على مخبت ومقتصدا على مجتهد. فان قال : ما تأويل اختيار مال دارا بجرد على سائر الاموال لما اشترط أن يجعله لاولاد من قتل مع أبيه صلوات الله عليهم يوم الجمل وبصفين ، قيل : لدارا بجرد خطب في شأن الحسن 7 ، بخلاف جميع فارس ^[١]. ^[١]قد ذكر الصدوق ; في وجه اختيار الامام الحسن السبط 7 خراج درا بجرد ما تتلوه ، والذى أراه أن درابجرد لم يفتح عنوة بل صالح أهلها على ما صرح به البلاذى في فتوح البلدان ص ٣٨٠ حيث قال : « وأتى عثمان بن أبى العاص درابجرد وكانت شادروان علمهم ودينهم وعليها الهربذ فصالحه الهربذ على مال أعطاه اياه ، وعلى أن أهل دراجرد كلهم اسوة من فتحت بلاده من أهل فارس ، واجتمع له جمع بناحية جهرم ففضهم ، وفتح أرض جهرم ، وأتى عثمان فصالحه عظيمها على مثل صلح درابجرد ، ويقال : ان الهربذ صالح عليها أيضا » انتهى. فحيث كان درابجرد صولح عليها مثل فدك ، كان يجب حمل مال صلحها إلى زعيم أهل البيت لقوله تعالى : « وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ». وأما سائر الاراضى المفتوحة عنوة بايجاف الخيل والركاب ، فكان حكم خراجها أن يقاسم بين مقاتليها ، فانها فيئ وغنيمة كما فعله رسول الله 9 في أراضى خيبر ، بعدما أخرج سهم الخمس ، لكن لم يعمل عمر بن الخطاب بتلك السنة النبوية وتأول قوله تعالى « والذين جاؤا من بعدهم » فجعل خراجها لعامة المسلمين ودون لهم ديوان العطاء. فجرى بعده سائر الخلفاء والامراء على سنة عمر بن الخطاب ، ولم يتهيأ لعلى 7 أن يرد ذلك إلى نصابه الحق المطابق لسنة رسول الله 9 فقد كان الحسن السبط 7 يحكم بأن المتبع من السنن ، انما هو سنة النبى الاقدس ، ولا يرى لاوليائه وأصحابه المخصوصين به أن يرتزقوا ويأخذوا العطاء من خراج الاراضى المفتوحة عنوة ، ولذلك شرط على معاوية أموال درابجرد التى صولح عليها. وقلنا : إن المال مالان : الفيئ الذي ادعوا أنه موقوف على المصالح الداعية إلى قوام الملة وعمارتها ، من تجييش الجيوش للدفع عن البيضة ، ولارزاق الاسارى ، ومال الصدقة الذي خص به أهل السهام وقد جرى في فتوح الارضين بفارس والاهواز وغيرهما من البلدان : فيما فتح منها صلحا ، وما فتح منها عنوة وما أسلم أهلها عليها هنات وهنات ، وأسباب وأسباب ^[١]. وقد كتب ابن عبدالعزيز إلى عبدالحميد بن زيد بن الخطاب وهو عامله على العراق : أيدك الله هاش في السواد ما يركبون فيه البراذين ، ويتختمون بالذهب ، ويلبسون الطيالسة وخذ فضل ذلك فضعه في بيت المال. وكتب ابن الزبير إلى عامله « جنبوا بيت مال المسلمين ما يؤخذ على المناظر والقناطر فانه سحت » ، فقصر المال عما كان ، فكتب إليهم « ما للمال قد قصر »؟ فكتبوا إليه إن أمير المؤمنين نهانا عما يؤخذ على المناظر والقناطر ، فلذلك قصر المال ، فكتب إليهم : « عودوا إلى ما كنتم عليه » هذا بعد قوله : « إنه سحت ». ولا بد أن يكون أولاد من قتل من أصحاب علي صلوات الله عليه بالجمل وبصفين من أهل الفيئ ومال المصلحة ومن أهل الصدقة والسهام. وقد قال سول الله 9 في الصدقة « قد امرت أن آخذها من أغنياءكم وأردها في فقرائكم » بالكاف والميم ، ضمير من وجبت عليهم في أموالهم الصدقة ، ومن وجبت لهم الصدقة فخاف الحسن 7 أن كثيرا منهم لا يرى لنفسه أخذ الصدقة من كثير منهم ولا أكل صدقة كثير منهم ، إذ كانت غسالة ذنوبهم ، ولم يكن للحسن 7 في مال الصدقة سهم. روى بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه ، عن جده [٢] أن رسول الله 9 قال : في كل أربعين من الابل ابنة لبون ولا تفرق إبل عن ^[١]زاد في المصدر بعده : [ بايجاب الشرائط الدالة عليها ]. حسابها ، من أتانا بها مؤتجرا فله أجرها ومن منعناها أخذناها منه وشرط إبله عزمة من عزمات ربنا وليس لمحمد وآل محمد فيها شئ ، وفي كل غنيمة خمس أهل الخمس بكتاب الله عزوجل وإن منعوا. فخص الحسن 7 ما لعله كان عنده أعف وأنظف من مال أردشير خره ولانها حوصرت سبع سنين حتى اتخذ المحاصرون لها في مدة حصارهم إياها مصانع ^[١] وعمارات ، ثم ميزوها من جملة ما فتحوها بنوع من الحكم وبين الاصطخر الاول والاصطخر الثاني هنات علمها الرباني الذي هو الحسن 7 فاختار لهم أنظف ما عرف. فقد روي عن النبي 9 أنه قال في تفسير قوله عزوجل : « وقفوهم إنهم مسؤلون » [٢] أنه لا يجاوز قدما عبد حتى يسأل عن أربع : عن ثيابه [٣] فيما أبلاه ان رسول الله 9 قال : في كل سائمة ابل في أربعين بنت لبون لا يفرق ابل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ، ومن منعها فانا آخذوها وشطر ما له عزمة من عزمات ربنا عزوجل ، ليس لال محمد منها شئ. فما في النسخ المطبوعة : « روى بهذين حكيم عن معاوية بن جندة القشيرى » فهو تصحيف. والرجل معنون بنسبته ونسبه في رجال العامة ، راجع التاريخ الكبير للبخارى ج ١ ق ٢ ص ٢٩٠ ، الجرح والتعديل ج ١ ق ١ ص ٤٣٠ ، اسد الغابة ج ٤ ص ٣٨٥ وعنونه في التقريب ص ٥٧ وقال : صدوق من السادسة. وعمره فيما أفناه ، وعن ماله من أين جمعه ، وفيما أنفقه ، وعن حبنا أهل البيت وكان الحسن والحسين 8 يأخذان من معاوية الامال فلا ينفقان من ذلك على أنفسهما ولا على عيالهما ما تحمله الذبابة بفيها. قال شيبة بن نعامة : كان علي بن الحسين 8 ينحل فلما مات نظروا فإذا هو يعول في المدينة أربعمائة بيت من حيث لم يقف الناس عليه. فان قال : فان هذا محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري قال : حدثنا أبوبشر الواسطي قال : حدثنا خالد بن داود ، عن عامر قال : بايع الحسن بن علي معاوية على أن يسالم من سالم ويحارب من حارب ، ولم يبايعه على أنه أمير المؤمنين. قلنا : هذا حديث ينقض آخره أوله ، وأنه لم يؤمره ، وإذا لم يؤمره لم يلزمه الايتمار له إذا أمره ، وقد روينا من غير وجه ما ينقض قوله : « يسالم من سالم ، ويحارب من حارب » فلا نعلم فرقة من الامة أشد على معاوية من الخوارج وخرج على معاوية بالكوفة جويرية بن ذراع أو ابن وداع أو غيره من الخوارج فقال معاوية للحسن : اخرج إليهم وقاتلهم ، فقال : يأبى الله لي بذلك ، قال : فلم؟ أليس هم أعداؤك وأعدائي؟ قال : نعم يا معاوية ، ولكن ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فوجده ، فأسكت معاوية. ولو كان ما رواه أنه بايع على أن يسالم من سالم ، ويحارب من حارب ، لكان معاوية لا يسكت على ماحجه به الحسن 7 ولانه يقول له : قد يايعتني على أن تحارب من حاربت كائنا من كان ، وتسالم من سالمت كائنا من كان ، وإذا قال عامر في حديثه : « ولم يبايعه على أنه أمير المؤمنين » قد ناقض لان الامير هو الآمر والزاجر ، والمأمور هو المؤتمر والمنزجر ، فأبى تصرف الآمر ، فقد أزال الحسن 7 في موادعته معاوية الايتمار له ، فقد خرج من تحت أمره حين شرط أن لا يسميه أمير المؤمنين. ولو انتبه معاوية بحيلة الحسن 7 بما احتال عليه ، لقال له : يا با محمد أنت مؤمن وأنا أمير ، فإذا لم أكن أميرك لم أكن للمؤمنين أيضا أميرا وهذه حيلة منك تزيل أمري عنك ، وتدفع حكمي لك وعليك ، فلو كان قوله « يحارب من حارب » مطلقا ولم يكن شرطه « إن قاتلك من هو شر منك قاتلته ، وإن قاتلك من هو مثلك في الشر وأنت أقرب منه إليه لم اقاتله » ولان شرط الله على الحسن وعلى جميع عباده التعاون على البر والتقوي ، وترك التعاون على الاثم والعدوان ، وإن قتال ^[١] من طلب الحق فأخطأه ، مع من طلب الباطل فوجده ، تعاون على الاثم والعدوان [٢]. فان قال : هذا حديث ابن سيرين يرويه محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن ابن عون ، عن أنس بن سيرين قال : حدثنا الحسن بن علي يوم كلم فقال : ما بين جابرس وجابلق رجل جده نبي غيري وغير أخي وإني رأيت أن اصلح بين امة محمد ، وكنت أحقهم بذلك ، فانا بايعنا معاوية ولعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قلنا : ألا ترى إلى قول أنس كيف يقول : « يوم كلم الحسن » ولم يقل : « يوم بايع » إذ لم يكن عنده بيعة حقيقة ، وإنما كانت مهادنة كما يكون بين أولياء الله وأعدائه ، لا مبايعة تكون بين أوليائه وأوليائه فرأى الحسن 7 رفع السيف مع العجز بينه وبين معاوية ، كما رأى رسول الله 9 رفع السيف بينه وبين أبي سفيان وسهيل بن عمرو ، ولو لم يكن رسول الله مضطرا إلى تلك المصالحة والموادعة لما فعل. فان قال : قد ضرب رسول الله 9 بينه وبين سهيل وأبي سفيان مدة ، ولم يجعل الحسن بينه وبين معاوية مدة ، قلنا : بل ضرب الحسن 7 أيضا بينه وبين معاوية مدة وإن جهلناها ولم نعلمها ، وهي ارتفاع الفتنة وانتهاء مدتها ، وهو متاع إلى حين. ^[١]في الاصل المطبوع : « وان قاتل » وان صح فيكون جوابه « تعاون على الاثم ». فإن قال : فان الحسن قال لجبير بن نفير (!) حين قال له : إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة فقال : قد كان جماجم العرب في يدي يحاربون من حاربت ، ويسالمون من سالمت ، تركتها ابتغاء وجه الله ، وحقن دماء امة محمد ثم أثيرها يا تياس أهل الحجاز؟. قلنا : إن جبيرا كان دسيسا إلى الحسن 7 دسه معاوية إليه ليختبره هل في نفسه الاثارة؟ وكان جبير يعلم أن الموادعة التي وداع معاوية غير مانعة من الاثارة التي اتهمه بها ، ولو لم يجز للحسن 7 مع المهادنة التي هادن أن يطلب الخلافة لكان جبير يعلم ذلك ، فلا يسأله ، لانه يعلم أن الحسن 7 لا يطلب ما ليس له طلبه ، فلما اتهمه بطلب ما له طلبه ، دس إليه دسيسه هذا ليستبرئ برأيه وعلم أنه الصادق وابن الصادق وأنه إذا أعطاه بلسانه أنه لا يثيرها بعد تسكينه إياها فانه وفي بوعده ، صادق في عهده. فلما مقته قول جبير قال له : يا تياس أهل الحجاز ، والتياس بياع عسب الفحل الذي هو حرام ، وأما قوله « بيدي جماجم العرب » فقد صدق 7 ولكن كان من تلك الجماجم الاشعث بن قيس في عشرين ألفا ويزهدونهم [٢]. قال الاشعث يوم رفع المصاحف : ووقع تلك المكيدة : « إن لم تجب إلى ما دعيت إليه لم يرم معك غدا يمانيان بسهم ، ولم يطعن يمانيان برمح ، ولا يضرب يمانيان بسيف » وأومأ بيده [٣] إلى أصحابه أبناء الطمع وكان في تلك الجماجم شيث بن ربعي تابع كل ناعق ، ومثير كل فتنة ، وعمرو بن حريث الذي ظهر على ^[١]هذا هو الصحيح كما في المصدر ص ٢٠٩ وعنونه في الاصابة في القسم الثانى وقال : جبير بن نفير بالنون والفاء ابن مالك بن عامر الحضرمى أبوعبدالرحمان مشهور من كبار التابعين ولا بيه صحبة ، وهكذا عنونه في الاستيعاب. علي صلوات الله عليه وبايع ضبة احتوشها مع الاشعث والمنذر بن الجارود الطاغي الباغي. وصدق الحسن صلوات الله عليه أنه كان بيده هذه الجماجم ، يحاربون من حارب ولكن محاربة منهم للطمع ، ويسالمون من سالم لذلك ، وكان من حارب لله عزوجل ، وابتغى القربة إليه والحظوة منه قليلا ، وليس فيهم عدد يتكافى أهل الحرب لله ، والنزاع لاولياء الله ، واستمداد كل مدد وكل عدد ، وكل شدة على حجج الله عزوجل.