بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 51, page 384

راجعنا مصادر الكتاب عند ما عرض لنا أدنى شبهة في سقط أو تصحيف وراجعنا مع ذلك كتب الرجال عند ما احتملنا تبديلا في السند. ولأجل ذلك راجعنا كثيرا من المصادر وعرضنا النسخة عليها : بين ما لم يكن بينهما اختلاف أو كان اختلاف يسير غير مغير للمعنى أو كان الترجيح لنسخة المصنف فأضربنا عن الايعاز إلى ذلك. وإذا كان الترجيح لنسخة المصدر أو كان في النسخة تصحيف أصلحناه في الصلب وأوعزنا إلى ذلك في الذيل كما يراه المطالع الباحث. ولم نكن لنرجح نسخة المصدر إلا حيث ظهر بديهة وذلك لأن المصنف أعلى الله مقامه قد جمع الله عنده من المصادر الثمينة الغالية ما لا يجمع عند أحد فقد كان عنده النسخ المصححة من المصادر وهو 1 لم يكن ليعتمد على النسخ المغلوطة فقد كان بعض الأحاديث في نسخة سقيمة فنقلها وأشار إلى ذلك مع الايضاح اللازم كما تراه في ص ٥٧ من هذا المجلد. فاللازم على الباحثين الثقافيين أن يعرضوا نسختهم من المصادر عند طبعها وتحقيقها على البحار كما فعل عند طبع كتاب المحاسن والاختصاص ـ لا أن يعرضوا نسخة البحار على المصادر مخطوطة كانت أو مطبوعة إلا أن يكون في نسخة البحار تصحيفا ظاهرا قد نشأ من النساخ والكتاب. ولأجل ذلك لم نلتزم بعرض الأحاديث كلها على المصادر المطبوعة أو المخطوطة ولا بتذكار الاختلاف بينها وبين نسختنا لعدم الجدوى في ذلك. اللهم إلا أن نظفر بنسخة الأصل من المصدر أو بنسخة مطبوعة قد حققت بالأدب الصحيح وقوبلت مع النسخة الأصلية كما عرضنا من ص ٢٦٢ ـ ٢٨٨ على كتاب الغرر والدرر طبع مصر.