بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 54, Page 274
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]كذا، والظاهر أن أحد اللفظين كان في بعض النسخ بدلا عن الاخر فأثبتا معا في المتن.
[٢]الشرائط التي يتوقف عليها وجود المعلول منها ما هو شرط فعل الفاعل ومنها ما هو شرط قبول القابل، والذي ينافي تمامية الفاعل في الفاعلية هو القسم الأول وهو منفى عن الواجب تبارك وتعالى عند جميع الحكماء، والقسم الثاني راجع إلى نقص المعلول وعدم استعداده لقبول الفيض على كل تقدير. وبهذا يظهر وجه الخلل في كلامه رحمه الله.