بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 69, page 179

بامامة أبي جعفر عليه السلام ثم إنه فارق هذا القول وخالف أصحابه مع عدة يسيرة تابعوه على ضلالته، فإنه زعم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مسألة فأجابه فيها بجواب ثم عاد إليه في عام آخر وزعم أنه سأله عن تلك المسألة بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول، فقال لأبي جعفر عليه السلام: هذا بخلاف ما أجبتني في هذه المسألة عامك الماضي، فذكر أنه قال له: إن جوابنا خرج على وجه التقية. فشك في أمره وإمامته، فلقى رجلا من أصحاب أبي جعفر عليه السلام يقال له: محمد بن قيس فقال: إني سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسئلتي فأجابني فيها بجواب ثم سألت عنها في عام آخر فأجابني فيها بخلاف الجواب الأول فقلت له: لم فعلت ذلك؟ قال: فعلته للتقية، وقد علم الله أنني ما سألته إلا وإني صحيح العزم على التدين بما يفتيني فيه، وقبوله والعمل به، ولا وجه لاتقائه إياي، وهذه حاله. فقال له محمد بن قيس: فلعله حضرك من اتقاه؟ فقال: ما حضر مجلسه في واحد من المجالس غيري. لا، ولكن كان جوابيه جميعا على وجه التخيب ولم يحفظ ما أجاب به في العام الماضي فيجيب بمثله، فرجع عن إمامته، وقال: لا يكون إمام يفتي بالباطل على شئ من الوجوه، ولا في حال من الأحوال، ولا يكون إماما يفتي بتقية من غير ما يجب عند الله، ولا هو مرخ ستره، ويغلق بابه، ولا يسع الامام إلا الخروج، والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر. فمال إلى سنته بقول البترية ومال معه نفر يسير [1].