بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 82, Page 181
سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأوليين، كيف يصنع؟ يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع؟ قال: ما شاء صنع و لا بأس .
[٢]معاني الأخبار: ٣٠٠.ص 181
[3]قرب الإسناد ص 92 حجر 121 ط نجف.ص 181
[٣١]* (باب) * * " (الأدب في الهوى إلى السجود والقيام عنه [1]) " * * " (والتكبير عند القيام من التشهد) " * * " (وجلسة الاستراحة) " * 1 - معاني الأخبار: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس في الاقعاء في الصلاة بين السجدتين، وبين الركعة الأولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الامام في موضع يجب أن تقوم فيه، فتجاف! ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين إلا من علة لان المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهديه، فأما الاكل مقعيا فلا بأس به لان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أكل مقعيا [2].
[٢]قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأوليين، كيف يصنع؟ يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع؟ قال: ما شاء صنع و لا بأس [3].
[٣]الاحتجاج: قال: كتب: الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن المصلي إذا
[١]من الآيات المتعلقة بالباب قوله تعالى: (وخر راكعا وأناب) ص: ٢٤، على ما عرفت ج ٨٤ ص ١٩٥، وهكذا ج ٨٥ ص ٩٧. وهكذا قوله تعالى في وصف المنافقين (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) النساء: ١٤٢ على ما عرفت في ج ٨٤ ص ٢٠٢.
[٢]معاني الأخبار: ٣٠٠.
[٣]قرب الإسناد ص 92 حجر 121 ط نجف.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 181-183.
لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول: (بحول الله وقوته أقوم وأقعد) فوقع عليه السلام إن فيه حديثين أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، وأما الاخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان ثوابا . غيبة الشيخ: عن جماعة من مشايخه، عن محمد بن أحمد بن داود القمي، عن محمد بن عبد الله الحميري مثله . ولست أعرف بقوله هذا حديثا أصلا انتهى. وأقول: لعل مستند المفيد هذا الخبر، لكن هذا لا يقتضي إسقاط تكبير القنوت إلا لتصحيح العدد المذكور، مع أنه لا يصح أيضا، فالأولى مع القول به حمل العدد على التكبيرات المتعينة أو المؤكدة، والعمل بالمشهور أولى. ثم إن الخبر يدل على التخيير عند تعارض الاخبار.
[١]الاحتجاج: ٢٧٠، وهذا التوقيع وأمثاله يؤذن بأن ابن روح كان يفتى مستندا إلى الروايات حين لم يمكنه الوصول إلى الإمام عليه السلام وقد أحسن في فتواه أولا بتقديم الخاص على العام وأخطأ ثانيا حيث جوز العمل بالعام مع انصرافه عن المورد.ص 182
[٢]غيبة الشيخ ص ٢٤٧.ص 182
[٣]التهذيب ج ١ ص ١٥٩.ص 182