بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 86, Page 179
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]قد عرفت أنه لا يعقل النيابة عن الامام وانه ينصب الامام واليا على المسلمين فيكون ولى أمرهم ويصلى بهم صلاة الجمعة أو ينصب أحدا ليقيم لهم صلواتهم بالجمعة و الجماعات كأنه ولاه على تلك المصلحة من مصالح المسلمين، والا فلا معنى لان ينوب عن الامام في صلاته.
[٢]التهذيب ج ١ ص ٣٢١.