تهذيب الأحكام, volume 6, page 349

عنه عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال :

كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه ايحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : نعم يحل له ذلك ان كان بقدر حقه وان كان اكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه ان شاء الله.

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج قال :

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده ايأخذه وان لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال : نعم. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذ الاخبار لان كل منها وجها ، فالذي اقوله أنه من كان له على رجل مال فانكره فاستحلفه على ذلك فحلف فلا يجوز له ان يأخذ من ماله شيئا على حال.

لما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

انه قال : من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله في شئ. واما إذا انكر المال ولم يستحلفه عليه ثم وقع له عنده مال جاز له ان يأخذ منه بقدر ماله بعد ان يقول الكلمات التي ذكرناها. ومتى كان له مال فجحده ثم استودعه الجاحد مالا كره له ان يأخذ منه لان هذا يجري مجرى الخيانه ولا يجوز له الخيانة على حال.