Hadith record

راجعنا سائر النسخ المطبوعة ، وهكذا مصادر الكتاب ، عندما عرض لنا أدنى شبهة في سقط أو تصحيف ، وراجعنا مع ذلك كتب الرجال عندما احتمل تبديل في السند. ولأجل ذلك راجعنا كثيرا من المصادر ، وعرضنا النسخة عليها : بين ما لم يكن بينهما اختلاف ، أو كان اختلاف يسير غير مغير للمعنى ، أو كان الترجيح لنسخة المصنف ـ 1 ـ فأضربنا عن الايعاز إلى ذلك فإنه لا طائل تحته. وأما إذا كان الترجيح لنسخة المصدر ، أو كان في نسخة الكمباني تصحيف أو سقط ، أصلحناه في الصلب ، وأوعزنا إلى ذلك في الذيل ، كما يراه المطالع البصير في طي الصفحات ، ومنها ما في ص ٢٦ و ٥٤ و ٢٤١ فراجع. ولم نكن لنرجح نسخة المصدر ، إلا حيث ظهر بديهة ، وذلك لان المصنف ـ أعلى الله مقامه ـ قد جمع الله عنده من المصادر الثمينة الغالية ، ما لا يجتمع عند أحد ، فقد كان عنده النسخ المصححة من المصادر وهو ـ 1 ـ لم يكن ليعتمد على النسخ المغلوطة ، فقد كان بعض الأحاديث في نسخته سقيمة ، فنقلها و أشار إلى ذلك مع الايضاح اللازم. فاللازم على الباحثين الثقافيين أن يعرضوا نسختهم من المصادر عند طبعها وتحقيقها على البحار ـ كما فعل عند طبع كتاب المحاسن والاختصاص ـ لا أن يعرضوا نسخة البحار على المصادر المتهيئة عندهم مخطوطة كانت أو مطبوعة. ولأجل ذلك لم نلتزم بعرض الأحاديث كلها على المصادر المطبوعة الموجودة ولا بتذكار الاختلاف بينها وبين نسختنا لعدم الجدوى في ذلك. اللهم إلا أن نظفر بنسخة الأصل من المصدر ، أو بنسخة مطبوعة قد حققت بالأدب الصحيح وقوبلت مع النسخ الأصلية ، بعد كمال الدقة والاتقان.