Hadith record

ن ، ع : حدثني عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار بنيسابور في شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلاث مائة ، قال :

حدثني أبوالحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال : قال أبومحمد الفضل بن شاذان ، وحدثنا الحاكم أبوجعفر محمد بن نعيم بن شاذان رحمه الله ، عن عمه أبي عبدالله محمد بن شاذان قال : قال الفضل بن شاذان النيسابوري : إن سأل سائل فقال : أخبرني هل يجوز أن يكلف الحكيم ^[١] عبده فعلا من الافاعيل لغير علة ولا معنى؟ قيل له : لا يجوز ذلك لانه حكيم غير عابث ولا جاهل. فإن قال : فأخبرني لم كلف الخلق؟ قيل : لعلل. فإن قال : فأخبرني عن تلك العلل معروفة موجودة هي أم غير معروفة ولا موجودة؟ قيل : بل هي معروفة وموجودة عند أهلها. فإن قال : أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها؟ قيل لهم : منها ما نعرفه ، ومنها ما لا نعرفه. فإن قال : فما أول الفرائض؟ قيل : [٢] الاقرار بالله عزوجل « وبرسوله و حجته ع » وبما جاء من عند الله عزوجل. ^[١]في العلل : هل يكلف الحكيم. م فإن قال : لم أمر الله الخلق ^[١] بالاقرار بالله وبرسله [٢] وحججه وبما جاء من عند الله عزوجل؟ قيل : لعلل كثيرة : منها أن من لم يقر بالله عزوجل لم يجتنب معاصيه ولم ينته عن ارتكاب الكبائر ، ولم يراقب أحدا فيما يشتهي ويستلذ من الفساد و الظلم ، فإذا فعل الناس هذه الاشياء وارتكب كل إنسان ما يشتهي ويهواه من غير مراقبة لاحد كان في ذلك فساد الخلق أجمعين ، ووثوب بعضهم على بعض ، فغصبوا الفروج والاموال وأباحوا الدماء والنساء « والسبي ع » وقتل بعضهم بعضا من غير حق ولا جرم ، فيكون في ذلك خراب الدنيا ، وهلاك الخلق ، وفساد الحرث والنسل. ومنها أن الله عزوجل حكيم ، ولا يكون الحكيم ولا يوصف [٣] بالحكمة إلا الذي يحظر الفساد ، ويأمر بالصلاح ، ويزجر عن الظلم ، وينهى عن الفواحش ، ولا يكون حظر الفساد والامر بالصلاح والنهي عن الفواحش إلا بعد الاقرار بالله عزوجل ومعرفة الآمر والناهي ، فلو ترك الناس بغير إقرار بالله ولا معرفته لم يثبت أمر بصلاح ، ولا نهي عن فساد إذ لا آمر ولا ناهي. ومنها أنا وجدنا الخلق قد يفسدون بامور باطنة ، مستورة عن الخلق ، فلولا الاقرار بالله عزوجل وخشيته بالغيب لم يكن أحد إذا خلا بشهوته وإرادته يراقب أحدا في ترك معصية ، وانتهاك حرمة ، وارتكاب كبيرة ، إذا كان فعله ذلك مستورا [٤] عن الخلق ، غير مراقب لاحد ، وكان يكون في ذلك هلاك الخلق أجمعين ، فلم يكن قوام الخلق و صلاحهم إلا بالاقرار منهم بعليم خبير ، يعلم السر وأخفى ، آمر بالصلاح ، ناه عن الفساد ، لا تخفى عليه خافية ، ليكون في ذلك انزجار لهم عما يخلون [٥] به من أنواع الفساد. فإن قال : فلم وجب عليهم [٦] معرفة الرسل والاقرار بهم والاذعان لهم بالطاعة؟ قيل : لانه لما لم يكن [٧] في خلقهم وقولهم وقواهم ما يكملون لمصالحهم ، [٨] وكان (١) في العلل : لم امر الخلق. م الصانع متعاليا عن أن يرى ، ^[١] وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهرا لم يكن بد [٢]من رسول بينه وبينهم ، معصوم يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه ، ويقفهم على ما يكون به إحراز منافعهم [٣] ودفع مضارهم ، إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه من منافعهم ومضارهم ، فلو لم يجب عليهم معرفته وطاعته لم يكن لهم في مجئ الرسول منفعة ولا سد حاجة ، ولكان يكون إتيانه عبثا لغير منفعة ولا صلاح ، وليس هذا من صفة الحكيم الذي أتقن كل شئ. فإن قال : فلم جعل اولي الامر وأمر بطاعتهم؟ قيل : لعلل كثيرة : منها أن الخلق لما وقعوا على حد محدود وامروا أن لا يتعدوا ذلك الحد « تلك الحدودع » لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حظر عليهم لانه لو لم يكن ذلك [٤] كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره ، فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد ، ويقيم فيهم الحدود والاحكام. ومنها أنا [٥] لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم و رئيس لما لابد لهم [٦] منه في أمر الدين والدنيا ، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لابد لهم منه ولا قوام لهم إلا به ، فيقاتلون به عدوهم ، ويقسمون به [٧]فيئهم ، ويقيم [٨] لهم جمعتهم وجماعتهم ، ويمنع ظالمهم من مظلومهم. ومنها أنه لو لم يجعل لهم إماما قيما أمينا حافظا مستودعا لدرست الملة ، وذهب الدين ، وغيرت السنة والاحكام ، ولزاد فيه المبتدعون ، ونقص منه الملحدون ، وشبهوا ذلك على المسلمين ، لانا قد وجدنا ^[٩] الخلق منقوصين محتاجين ، (١) في العلل : متعاليا عن أن يرى ويباشر. م غير كاملين ، مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم ، ^[١] فلو لم يجعل لهم قيما حافظا [٢] لما جاء به الرسول 9 لفسدوا على نحو ما بينا ، وغيرت الشرائع و السنن والاحكام والايمان ، وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين. فإن قيل : فلم لا يجوز أن يكون في الارض إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك؟ قيل : لعلل : منها أن الواحد لا يختلف فعله وتدبيره ، والاثنين لا يتفق فعلهما وتدبيرهما ، و ذلك أنا لم نجد اثنين إلا مختلفي الهم والارادة ، فإذا كانا اثنين ثم اختلف همهما وإرادتهما وتدبيرهما وكانا كلاهما مفترضي الطاعة لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه ، فكان يكون في ذلك اختلاف الخلق والتشاجر والفساد ، ثم لا يكون أحد مطيعا لاحدهما إلا وهو عاص للآخر فتعم المعصية أهل الارض ، ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة والايمان ، ويكونون إنما أتوا في ذلك من قبل الصانع الذي وضع لهم باب الاختلاف [٣] والتشاجر [٤] إذ أمرهم باتباع المختلفين. ومنها أنه لو كانا إمامين كان لكل من الخصمين أن يدعو إلى غير ما يدعو [٥] إليه صاحبه في الحكومة ، ثم لا يكون أحدهما أولى بأن يتبع من صاحبه فتبطل الحقوق والاحكام والحدود. ومنها أنه لا يكون واحد من الحجتين أولى بالنطق ^[٦] والحكم والامر والنهي من الآخر ، فإذا كان هذا كذلك وجب عليهما أن يبتدئا بالكلام ، وليس لاحدهما أن يسبق صاحبه بشئ إذا كانا في الامامة شرعا واحدا ، فإن جاز لاحدهما السكوت جاز [٧] السكوت للآخر مثل ذلك ، وإذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق والاحكام عطلت الحدود ، وصارت [٨] الناس كأنهم لا إمام لهم. ^[١]في العلل : حالاتهم. م فإن قال : فلم لا يجوز أن يكون الامام من غير جنس الرسول 7؟ قيل : لعلل : منها أنه لما كان الامام مفترض الطاعة لم يكن بد من دلالة تدل عليه ويتميز بها من غيره ، وهي القرابة المشهورة ، والوصية الظاهرة ليعرف من غيره ويهتدى إليه بعينه. ومنها أنه لو جاز في غير جنس الرسول لكان قد فضل من ليس برسول على الرسل إذ جعل أولاد الرسل أتباعا لاولاد أعدائه ، كأبي جهل وابن أبي معيط ، لانه قد يجوز بزعمه أن ينتقل ذلك في أولادهم إذا كانوا مؤمنين ، فيصير أولاد الرسول تابعين ، وأولاد أعداء الله وأعداء رسوله متبوعين ، وكان الرسول أولى بهذه الفضيلة من غيره وأحق. ومنها أن الخلق إذا أقروا للرسول بالرسالة وأذعنوا له بالطاعة لم يتكبر أحد منهم عن أن يتبع ولده ويطيع ذريته ولم يتعاظم ذلك في أنفس الناس ، وإذا كان في غير جنس الرسول كان كل واحد منهم في نفسه أنه أولى به من غيره ، ودخلهم من ذلك الكبر ، ولم تسخ ^[١] أنفسهم بالطاعة لمن هو عندهم دونهم ، فكان يكون في ذلك داعية لهم إلى الفساد والنفاق والاختلاف. فإن قال : فلم وجب عليهم الاقرار والمعرفة بأن الله تعالى واحد أحد؟ قيل : لعلل : منها أنه لو لم يجب عليهم الاقرار والمعرفة لجاز [٢] أن يتوهموا مدبرين أو أكثر من ذلك ، وإذا جاز ذلك لم يهتدوا إلى الصانع لهم من غيره لان كل إنسان منهم كان لا يدري لعله إنما يعبد غير الذي خلقه ، ويطيع غير الذي أمره ، فلا يكونون على حقيقة من صانعهم وخالقهم ، ولا يثبت عندهم أمر آمر ولا نهي ناه ، إذ لا يعرف الآمر بعينه ولا الناهي من غيره. ومنها أنه لو جاز أن يكون اثنين لم يكن أحد الشريكين أولى بأن يعبد ويطاع من الآخر ، وفي إجازة أن يطاع ذلك الشريك إجازة أن لا يطاع الله ، وفي أن لا يطاع [٣] (١) في العيون المطبوع ولم تسبح. م الله عزوجل الكفر بالله وبجميع كتبه ورسله ، وإثبات كل باطل ، وترك كل حق ، وتحليل كل حرام ، وتحريم كل حلال ، والدخول في كل معصية ، والخروج من كل طاعة ، وإباحة كل فساد ، وإبطال لكل حق. ^[١] ومنها أنه لو جاز أن يكون أكثر من واحد لجاز لابليس أن يدعي أنه ذلك الآخر ، حتى يضاد الله تعالى في جميع حكمه ، ويصرف العباد إلى نفسه ، فيكون في ذلك أعظم الكفر وأشد النفاق. فإن قال : فلم وجب عليهم الاقرار لله بأنه ليس كمثله شئ؟ قيل : لعلل : منها أن يكونوا قاصدين نحوه بالعبادة والطاعة دون غيره ، غير مشتبه عليهم أمر ربهم وصانعهم ورازقهم. [٢] ومنها أنهم لو لم يعلموا أنه ليس كمثله شئ لم يدروا لعل ربهم وصانعهم هذه الاصنام [٣] التي نصبتها لهم آباؤهم والشمس والقمر والنيران إذا كان جائزا أن يكون عليهم مشبهة ، [٤] وكان يكون في ذلك الفساد ، وترك طاعاته كلها ، وارتكاب معاصيه كلها ، على قدر ما يتناهي إليهم من أخبار هذه الارباب وأمرها ونهيها. ومنها أنه لو لم يجب عليهم أن يعرفوا أن ليس كمثله شئ لجاز عندهم أن يجري عليه ما يجري على المخلوقين من العجز والجهل والتغيير والزوال والفناء والكذب و الاعتداء ، ومن جازت عليه هذه الاشياء لم يؤمن فناؤه ولم يوثق بعدله ، ولم يحقق قوله وأمره ونهيه ، ووعده وعيده وثوابه وعقابه ، وفي ذلك فساد الخلق وإبطال الربوبية. فإن قال : لم أمر الله تعالى العباد ونهاهم؟ قيل : لانه لا يكون بقاؤهم وصلاحهم إلا بالامر والنهي والمنع عن الفساد والتغاصب. فإن قال : فلم تعبدهم؟ قيل : لئلا يكونوا ناسين لذكره ، ولا تاركين لادبه ، ولا لاهين عن أمره ونهيه ، إذ كان فيه صلاحهم وقوامهم ، فلو تركوا بغير تعبد لطال عليهم الامد فقست قلوبهم. ^[١]في المصدرين : وإبطال كل حق. م فإن قال : فلم امروا بالصلاة؟ قيل : لان في الصلاة الاقرار بالربوبية ، وهو صلاح عام لان فيه خلع الانداد ، والقيام بين يدي الجبار بالذل والاستكانة والخضوع ، والاعتراف وطلب الاقالة من سالف الذنوب ، ووضع الجبهة على الارض كل يوم وليلة ، ليكون العبد ذاكرا لله تعالى غير ناس له ، ويكون خاشعا ، وجلا ، متذللا ، طالبا ، راغبا في الزيادة للدين والدنيا ، مع ما فيه من الانزجار عن الفساد ، وصار ذلك عليه ي كل يوم وليلة لئلا ينسى العبد مدبره وخالقه فيبطر ^[١] ويطغى ، وليكون في ذكر خالقه والقيام بين يدي ربه زاجرا له عن المعاصي ، وحاجزا ومانعا عن أنواع الفساد. فإن قال : فلم امروا بالوضوء وبدئ به؟ قيل : لان يكون العبد طاهر إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إياه ، مطيعا له فيما أمره ، نقيا من الادناس و النجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس ، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار. فإن قال : لم وجب ذلك على الوجه واليدين والرأس والرجلين؟ قيل : لان العبد إذا قام بين يدي الجبار فإنما [٢] ينكشف من جوارحه ويظهر ما وجب فيه الوضوء ، ذلك أنه بوجهه يسجد ويخضع ، وبيده يسأل ويرغب « ويرهب ويتبتل ع » وينسك ، [٣] وبرأسه يستقبل في ركوعه وسجوده ، وبرجليه يقوم ويقعد. ^[١]بطر يبطر بطرا : أخذته دهشة وحيرة عند هجوم النعمة. طغى بالنعمة أو عندها فصرفها إلى غير وجهها. بطر الحق : تكبر عنه ولم يقبله. فإن قال : فلم وجب الغسل على الوجه واليدين ، وجعل المسح على الرأس و الرجلين ، ولم يجعل ذلك غسلا كله أو مسحا كله؟ قيل : لعلل شتى : منها أن العبادة العظمى إنما هي الركوع والسجود ، وإنما يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين لا بالرأس والرجلين. ومنها أن الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس والرجلين ويشتد ذلك عليهم في البرد والسفر والمرض وأوقات من الليل والنهار ، وغسل الوجه واليدين أخف من غسل الرأس والرجلين ، وإنما وضعت الفرائض على قدر أقل الناس طاقة من أهل الصحة ثم عم فيها القوي والضعيف. ومنها أن الرأس والرجلين ليسا هما في كل وقت باديين ظاهرين كالوجه و اليدين ، لموضع العمامة والخفين وغير ذلك. فإن قال : فلم وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون سائر الاشياء؟ قيل : لان الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما ، فامروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم ، وأما النوم فإن النائم ^[١] إذا غلب عليه النوم يفتح كل شئ منه « واسترخى ع » وكان أغلب الاشياء عليه في الخروج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة. فإن قال : فلم لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما امروا بالغسل من الجنابة؟ قيل : لان هذا شئ دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلك ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، والجنابة ليس [٢] هي أمرا دائما ، إنما هي شهوة يصيبها إذا أراد ، ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الايام الثلاثة والاقل والاكثر ، وليس ذلك هكذا. فإن قال : فلم امروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر؟ قيل : من أجل أن الجنابة من نفس الانسان وهو شئ يخرج من جميع جسده ، والخلاء ليس هو من نفس الانسان إنما هو غذاء يدخل من باب و يخرج من باب. ^[١]في العيون : فلان النائم. م