Hadith record

وقال النبي 9 : يا بنى عبدالمطلب أن الرائد[٣] لا يكذب أهله ، والذي بعثني بالحق لتموتن كما تنامون ، ولتبعثن كما تستيقظون ، وما بعد الموت دار إلا جنة أو نار ، وخلق جميع الخلق وبعثهم على الله عزوجل كخلق نفس واحدة وبعثها ، قال الله تعالى : « وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ». تذنيب : اعلم أن القول بالمعاد الجسمانى مما اتفق عليه جميع المليين وهو من ضروريات الدين ومنكره خارج عن عداد المسلمين ، والآيات الكريمة في ذلك ناصة لا يعقل تأويلها ، والاخبار فيه متواترة لا يمكن ردها ولا الطعن فيها ، وقد نفاه أكثر ملاحدة الفلاسفة تمسكا بامتناع إعادة المعدوم ولم يقيموا دليلا عليه ، بل تمسكوا تارة بادعاء البداهة ، واخرى بشبهات واهية لا يخفى ضعفها على من نظر فيها بعين البصيرة واليقين وترك تقليد الملحدين من المتفلسفين قال الرازي في كتاب نهاية العقول : قد عرفت أن من الناس من أثبت النفس الناطقة فلا جرم اختلف أقوال أهل العالم في أمر المعاد ^[١]في نسخة : عبدالله بن موسى. على وجوه أربعة : أحدها قول من قال : إن المعاد ليس إلا للنفس ، وهذا مذهب الجمهور من الفلاسفة ، وثانيها : قول من قال : المعاد ليس إلا لهذا البدن ، وهذا قول نفاة النفس الناطقة وهم أكثر أهل الاسلام ، وثالثها : قول من أثبت المعاد للامرين وهم طائفة كثيرة من المسلمين مع أكثر النصارى ، ورابعها : قول من نفى المعاد عن الامرين ، ولا أعرف عاقلا ذهب إليه ، بلى كان جالينوس من المتوقفين في أمر المعاد : وغرضنا إثبات المعاد البدني ، وللناس فيه قولان : أحدهما أن الله تعالى يعدم أجزاء الخلق ثم يعيدها ، وثانيهما أنه تعالى يميتهم ويفرق أجزاءهم ، ثم إنه تعالى يجمعها ويرد الحياة إليها ، ثم قال : والدليل على جواز الاعادة في الجملة أنا قد دللنا فيما مضى أن الله تعالى قادر على كل الممكنات ، عالم بكل المعلومات من الجزئيات والكليات ، والعلم بهذه الاصول لا يتوقف على العلم بصحة المعاد البدني ، وإذا كان كذلك أمكن الاستدلال بالسمع على صحة المعاد ، لكنا نعلم باضطرار إجماع الانبياء صلوات الله عليهم من أولهم إلى آخرهم على إثبات المعاد البدني فوجب القطع بوجود هذا المعاد. وقال العلامة ; في شرح الياقوت : اتفق المسلمون على إعادة الاجساد خلافا للفلاسفة ، واعلم أن الاعادة تقال بمعنيين : أحدهما جمع الاجزاء وتأليفها بعد تفرقها وانفصالها ، والثاني إيجادها بعد إعدامها ، ، وأما الثاني فقد اختلف الناس فيه واختار المصنف جوازه أيضا. وقال العلامة الدواني في شرحه على العقائد العضدية : والمعاد ـ أي الجسماني فإنه المتبادر عن إطلاق أهل الشرع ، إذ هو الذي يجب الاعتقاد به ، ويكفر من أنكره ـ حق بإجماع أهل الملل الثلاثة ، وشهادة نصوص القرآن في المواضع المتعددة ، بحيث لا يقبل التأويل كقوله تعالى : أولم ير الانسان : إلى قوله : « بكل خلق عليم » ^[١] قال المفسرون : نزلت هذه الآية في ابي بن خلف خاصم رسوله الله 9 وأتاه بعظم قد رم وبلي ففته بيده وقال : يا محمد أترى الله يحيي هذه بعد ما رم؟ فقال 9 : نعم ويبعثك ويدخلك النار ، وهذا مما يقلع عرق التأويل بالكلية ، ولذلك قال الامام : الانصاف ^[١]يس : ٩٢. أنه لا يمكن الجمع بين الايمان بما جاء به النبي (ص) وبين إنكار الحشر الجسماني. قلت : ولا الجمع بين القول بقدم العالم على ما يقوله الفلاسفة وبين الحشر الجسمانى لان النفوس الناطقة على هذا التقدير غير متناهية فيستدعي حشرها جميعا أبدانا غير متناهية ، وأمكنة غير متناهية وقد ثبت تناهي الابعاد بالبرهان وباعترافهم ، يحشر الاجساد ويعاد فيها الارواح بإعادة البدن المعدوم بعينه عند المتكلمين بل أكثرهم ، وبأن تجمع أجزاؤه المتفرقة كما كانت أولا عند بعضهم ، وهم الذين ينكرون جواز إعادة المعدوم موافقة للفلاسفة ، وإذا استحال إعادة المعدوم تعين الوجه الثاني وهو أن يكون بجمع الاجزاء المتفرقة وتأليفها كما كانت أولا. لا يقال : لو ثبت استحالة إعادة المعدوم لزم بطلان الوجه الثاني أيضا لان أجزاء بدن الشخص كبدن زيد مثلا وإن لم يكن له جزء صوري لا يكون بدن زيد إلا بشرط اجتماع خاص وشكل معين ، فإذا تفرقت أجزاؤه وانتفى الاجتماع والشكل المعينان لم يبق بدن زيد ، ثم إذا اعيد فإما أن يعاد ذلك الاجتماع والشكل بعينهما أولا ، وعلى الاول يلزم إعادة المعدوم ، وعلى الثاني لا يكون المعاد بعينه هو البدن الاول بل مثله ، وحينئذ يكون تناسخا ، ومن ثم قيل : ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ. لانا نقول : إنما يلزم التناسخ إذا لم يكن البدن المحشور مؤلفا من الاجزاء الاصلية للبدن الاول ، أما إذا كان كذلك فلا يستحيل إعادة الروح إليه ، وليس ذلك من التناسخ ، وإن سمي ذلك تناسخا كان مجرد اصطلاح ، فإن الذي دل على استحالته تعلق نفس زيد ببدن آخر لا يكون مخلوقا من أجزاء بدنه ، وأما تعلقه بالبدن المؤلف من أجزائه الاصلية بعينها مع تشكلها بشكل مثل الشكل السابق فهو الذي نعنيه بالحشر الجسماني ، وكون الشكل والاجتماع غير السابق لا يقدح في المقصود وهو حشر الاشخاص الانسانية بأعيانها ، فإن زيدا مثلا شخص واحد محفوظ وحدته الشخصية من أول عمره إلى آخره بحسب العرف والشرع ولذلك يؤاخذ شرعا وعرفا بعد التبدل بما لزمه قبل ، وكما لا يتوهم أن في ذلك تناسخا لا ينبغي أن يتوهم في هذه الصورة أيضا ، وإن كان الشكل مخالفا للشكل الاول كما ورد في الحديث أنه قال : يحشر المتكبرون كأمثال الذر ، وإن ضرس الكافر مثل احد ، وإن أهل الجنة جرد مرد مكحولون ، والحاصل أن المعاد الجسماني عبارة عن عود النفس إلى بدن هو ذلك البدن بحسب الشرع والعرف ، ومثل هذه التبدلات والمغايرات التي لا تقدح في الوحدة بحسب الشرع والعرف لا تقدح في كون المحشور هو المبدأ فافهم. واعلم أن المعاد الجسماني مما يجب الاعتقاد به ويكفر منكره ، أما المعاد الروحاني أعني التذاذ النفس بعد المفارقة وتألمها باللذات والآلام العقلية فلا يتعلق التكليف باعتقاده ولا يكفر منكره ولا منع شرعا ولا عقلا من إثباته ، قال الامام في بعض تصانيفه : أما القائلون بالمعاد الروحاني والجسماني معا فقد أرادوا أن يجمعوا بين الحكمة والشريعة فقالوا : دل العقل على أن سعادة الارواح بمعرفة الله تعالى ومحبته ، وأن سعادة الاجساد في إدراك المحسوسات ، والجمع بين هاتين السعادتين في هذه الحياة غير ممكن ، لان الانسان مع استغراقه في تجلي أنوار عالم القدس لا يمكنه أن يلتفت إلى شئ من اللذات الجسمانية ، ومع استغراقه في استيفاء هذه اللذات لا يمكنه أن يلتفت إلى اللذات الروحانية ، وإنما تعذر هذا الجمع لكون الارواح البشريه ضعيفة في هذا العالم ، فإذا فارقت بالموت واستمدت من عالم القدس والطهارة قويت قادرة على الجمع بين الامرين ، ولا شبهة في أن هذه الحالة هي الحالة القصوى من مراتب السعادات ، قلت : سياق هذا الكلام مشعر بأن إثبات الروحاني إنما هو من حيث الجمع بين الشريعة والفلسفة ، وإثباتهما ليس من المسائل الكلامية ، وهذا كما أن الرئيس أبا علي مع إنكاره للمعاد الجسماني على ما هو بسطه في كتاب المعاد وبالغ فيه وأقام الدليل بزعمه على نفيه قال في كتاب النجاة والشفاء : إنه يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو مقبول من الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا من طرق الشريعة وتصديق خبر النبوة ، وهو الذي للبدن عند البعث ، وخيراته وشروره معلوم لا يحتاج إلى إن يعلم ، وقد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا به سيدنا ومولانا محمد 9 حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن ، ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني وقد صدقه النبوة ، وهو السعادة والشقاوة الثابتتان بالقياس إلى نفس الامر ، وإن كان الاوهام منا تقصر عن تصورهما الآن. وسياق هذا الكلام مشعر بأن إثباته للمعاد الروحاني ليس من حيث الحكمة ، بل هو من حيث الشريعة ، فإن التمسك بالدلائل النقلية ليس من وظائف الفلسفة ، فلا يتوهم أن إثباته من المسائل الحكمية وهو أراد إن يجمع بين الفلسفة والشريعة. فذلكة : اعلم أن خلاصة القول في ذلك هو أن للناس في تفرق الجسم واتصاله مذاهب : فالقائلون بالهيولى يقولون بانعدام الصورة الجسميه والنوعية وبقاء الهيولى عند تفرق الجسم ، والنافون للهيولى والجزاء الذي لا يتجزى كالمحقق الطوسي رحمه الله يقولون بعدم انعدام جزء من الجسم عند التفرق ، بل ليس الجسم إلا الصورة وهي باقية في حال الاتصال والانفصال ، وكذا القائلون بالجزء يقولون ببقاء الاجزاء عند التفرق والاتصال ، فأما على القول الاول فلا بد في القول بإثبات المعاد بمعنى عود الشخص بجميع أجزائه من القول بإعادة المعدوم ، وأما القائلون بالاخيرين فقد ظنوا أنهم قد تفصوا عن ذلك ويمكنهم القول بالحشر الجسماني بهذا المعنى مع عدم القول بجواز إعادة المعدوم ، وفيه نظر إذ ظاهر أنه إذا احرق جسد زيد وذرت الرياح ترابه لا يبقى تشخص زيد وإن بقيت الصورة والاجزاء ، بل لابد في عود الشخص بعينه من عود تشخصه بعد انعدامه كما مرت الاشارة إليه ، نعم ذكر بعض المتكلمين أن تشخص الشخص إنما يقوم بأجزائه الاصلية المخلوقة من المني ، وتلك الاجزاء باقية في مدة حياة الشخص وبعد موته وتفرق أجزائه ، فلا يعدم التشخص ، وقد مضى ما يومئ إليه من الاخبار ، وعلى هذا فلو انعدم بعض العوارض الغير المشخصة واعيد غيرها مكانها لا يقدح في كون الشخص باقيا بعينه ، فإذا تمهد هذا فاعلم أن القول بالحشر الجسماني على تقدير عدم القول بامتناع إعادة المعدوم حيث لم يتم الدليل عليه بين لا إشكال فيه ، وأما على القول به فيمكن أن يقال : يكفي في المعاد كونه مأخوذا من تلك المادة بعينها أو من تلك الاجزاء بعينها لا سيما إذا كان شبيها بذلك الشخص في الصفات والعوارض بحيث لو رأيته لقلت : إنه فلان إذ مدار اللذات والآلام على الروح ولو بواسطة الآلات ، وهو باق بعينه ولا تدل النصوص إلا على إعادة ذلك الشخص بمعنى أنه يحكم عليه عرفا أنه ذلك الشخص كما أنه يحكم على الماء الواحد إذا افرغ في إنائين إنه هو الماء الذي كان في إناء واحد عرفا وشرعا وإن قيل بالهيولى ، ولا يبتني الاطلاقات الشرعية والعرفية واللغوية على أمثال تلك الدقائق الحكمية والفلسفية ، وقد أومأنا في تفسير بعض الآيات وشرح بعض الاخبار إلى ما يؤيد ذلك ، كقوله تعالى : « على أن يخلق مثلهم » وقوله تعالى : « بدلناهم جلودا غيرها ». قال شارح المقاصد : اتفق المحققون من الفلاسفة والمليين على حقيقة المعاد ، واختلفوا في كيفيته فذهب جمهور الفلاسفة إلى أنه روحاني فقط لان البدن ينعدم بصوره وأعراضه فلا يعاد ، والنفس جوهر مجرد باق لا سبيل إليه للفناء فيعود إلى عالم المجردات بقطع التعلقات ، وذهب كثير من علماء الاسلام كالغزالي والكعبي والحليمي والراغب والقاضي أبوزيد الدبوسى إلى القول بالمعاد الروحاني والجسماني جميعا ، ذهابا إلى أن النفس جوهر مجرد يعود إلى البدن ، وهذا رأي كثير من الصوفية والشيعة والكرامية وبه يقول جمهور النصارى والتناسخية ، قال الامام الرازي : إلا أن الفرق أن المسلمين يقولون بحدوث الارواح وردها إلى الابدان لا في هذا العالم بل في الآخرة ، والتناسخية بقدمها وردها إليها في هذا العالم ، وينكرون الآخرة والجنة والنار ، وإنما نبهنا على هذا الفرق لانه جبلت على الطباع العامية أن هذا المذهب يجب أن يكون كفرا وضلالا ، لكونه مما ذهب إليه التناسخية والنصارى ، ولا يعلمون أن التناسخية إنما يكفرون لانكارهم القيامة والجنة والنار ، والنصارى لقولهم بالتثليث ، وأما القول بالنفوس المجردة فلا يرفع أصلا من اصول الدين ، بل ربما يؤيده ويبين الطريق إلى إثبات المعاد بحيث لا يقدح فيه شبه المنكرين ، كذا في نهاية العقول. وقد بالغ الامام الغزالي في تحقيق المعاد الروحاني وبيان أنواع الثواب و العقاب بالنسبة إلى الروح حتى سبق إلى كثير من الاوهام ووقع في ألسنة بعض العوام أنه ينكر حشر الاجساد افتراءا عليه ، كيف وقد صرح به في مواضع من كتاب الاحياء وغيره وذهب إلى أن إنكاره كفر؟ وإنما لم يشرحه في كتبه كثير شرح لما قال : إنه ظاهر لا يحتاج إلى زيادة بيان ، نعم ربما يميل كلامه وكلام كثير من القائلين بالمعادين إلى أن معنى ذلك أن يخلق الله تعالى من الاجزاء المتفرقة لذلك البدن بدنا فيعيد إليه نفسه المجردة الباقية بعد خراب البدن ، ولا يضرنا كونه غير البدن الاول بحسب الشخص ، ولا امتناع إعادة المعدوم بعينه ، وما شهد به النصوص من كون أهل الجنة جردا مردا وكون ضرس الكافر مثل جبل احد يعضد ذلك ، وكذا قوله تعالى : « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها » ^[١] ولا يبعد أن يكون قوله تعالى : « أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم » [٢] إشارة إلى هذا. فإن قيل : فعلى هذا يكون المثاب والمعاقب باللذات والآلام الجسمانية غير من عمل الطاعة وارتكب المعصية. قلنا : العبرة في ذلك بالادراك ، وإنما هو للروح ولو بواسطة الآلات وهو باق بعينه ، وكذا الاجزاء الاصلية من البدن ، ولذا يقال للشخص من الصباء إلى الشيخوخة : إنه هو بعينه وإن تبدلت الصور والهيئات بل كثير من الاعضاء والآلات ، ولا يقال لمن جنى في الشباب فعوقب في المشيب : إنها عقوبة لغير الجاني انتهى.