وَ سَأَلَ أَبُو اَلْوَرْدِ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ مَمْلُوكٍ نَصْرَانِيٍّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ قَالَ
Show clickable narrator chain
«نَعَمْ» قَالَ فَيُؤَدِّي عَنْهُ مَوْلاَهُ اَلْمُسْلِمُ اَلْجِزْيَةَ قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَفْتَدِيهِ إِذَا أُخِذَ يُؤَدِّي عَنْهُ ».
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.1679 - Abu Al-Ward asked Abu Ja’far (as) about a Christian slave owned by a Muslim man: "Is jizya required of him?" Imam (as) replied: "Yes." He then asked: "Should the Muslim master pay the jizya on his behalf?" Imam (as) replied: "Yes, it is his wealth; he ransoms him by paying on his behalf if he is taken."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[2]الطريق إليه صحيح.ص 54
[3]اختلف علماؤنا في ايجاب الجزية على المملوك فالمشهور عدم وجوبها عليه و هو قول العامّة بأسرهم لقوله صلّى اللّه عليه و آله:« لا جزية على العبد» لانه مال فلا يؤخذ منه كغيره من الحيوان، و قال قوم لا يسقط لقول الباقر عليه السلام و قد« سئل عن مملوك نصرانى لرجل مسلم أ عليه جزية؟ قال: نعم. قلت: فيؤدى عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: نعم إنّما هو ماله يفديه إذا اخذ يؤدى عنه». و لانه مشرك فلا يجوز أن يستوطن دار الإسلام بغير عوض كالحر و لا فرق بين أن يكون العبد لمسلم أو ذمى ان قلنا بوجوب الجزية عليه و يؤديه مولاه عنه( تذكرة الفقهاء) و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: يدل الخبر على جواز أخذ الجزية من المسلم لاجل مملوكه الذمى و هو مشكل بناء على عدم تملك العبد، و من اذلال المسلم بأخذ الجزية عنه.ص 54