من لا يحضره الفقيه, volume 2, page 54

^[2]الطريق إليه صحيح.ص 54

^[3]اختلف علماؤنا في ايجاب الجزية على المملوك فالمشهور عدم وجوبها عليه و هو قول العامّة بأسرهم لقوله صلّى اللّه عليه و آله:« لا جزية على العبد» لانه مال فلا يؤخذ منه كغيره من الحيوان، و قال قوم لا يسقط لقول الباقر عليه السلام و قد« سئل عن مملوك نصرانى لرجل مسلم أ عليه جزية؟ قال: نعم. قلت: فيؤدى عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: نعم إنّما هو ماله يفديه إذا اخذ يؤدى عنه». و لانه مشرك فلا يجوز أن يستوطن دار الإسلام بغير عوض كالحر و لا فرق بين أن يكون العبد لمسلم أو ذمى ان قلنا بوجوب الجزية عليه و يؤديه مولاه عنه( تذكرة الفقهاء) و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: يدل الخبر على جواز أخذ الجزية من المسلم لاجل مملوكه الذمى و هو مشكل بناء على عدم تملك العبد، و من اذلال المسلم بأخذ الجزية عنه.ص 54

^[1]رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 28 و في النهاية« المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اللّه تعالى و التقرب إليه و الاحسان الى الناس، و كل ما ندب إليه الشرع». و قد يخص بما يتعدى الى الغير و هو المراد هنا ظاهرا، و قوله:« أول من يدخل الجنة المعروف» اما على تجسم الاعمال و اما على أنّه سبب لدخولها.ص 55