Hadith record

^[1]مروى في الكافي بسند موثق و قال العلّامة المجلسيّ« المسلم يرد على المسلم» أى يلزم أن يرد المسلم الآبق على المسلم و لا يأخذ منه جعلا، أو ينبغي أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه أو لا يأخذه لو أعطاه، و يحتمل بعيدا أن يكون المعنى أن المسلم المالك يرد أي يعطى الجعل. و على التقادير الاولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرّر جعلا و على الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار و الأربعة دنانير، و يمكن أن يكون المراد أنّه إذا أخذ جعلا و لم يرد العبد يجب عليه ردّ الجعل- انتهى، أقول: قال الفاضل التفرشى و سلطان العلماء نحوا ممّا مر في بيان الخبر، و لكن بنظرى القاصر أن المراد أن العبد الآبق إذا كان مسلما و مولاه أيضا مسلما يجوز أخذ الجعل و الرد، و أمّا إذا كان المولى كافرا و الآبق مسلما فلا يجوز الرد و لا أخذ الاجر« وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»ص 147