Usul16

Hadith record

faqih-4472

من لا يحضره الفقيه

Book of Marriage (nikah)/Chapter on What Allah {swt}, the Almighty, Has Made Permissible and Prohibited in Marriage#63

No. ٤٤٧٨chapter #63vol. 3 · page 426
faqih-4472

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قَالَ

Show clickable narrator chain

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُضْرَبُ ثُمُنَ الْحَدِّ اثْنَيْ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفاً فَإِنْ رَضِيَتِ الْمُسْلِمَةُ ضُرِبَ ثُمُنَ الْحَدِّ وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا قُلْتُ كَيْفَ يُضْرَبُ النِّصْفَ قَالَ يُؤْخَذُ السَّوْطُ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ بِهِ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.4478 - Imam Abu Abdullah (as) was asked about a man who married a Dhimmi woman (non-Muslim under Muslim protection) while already married to a Muslim woman. Imam (as) said: "They should be separated, and he should be given one-eighth of the prescribed punishment, which amounts to twelve and a half lashes. However, if the Muslim woman consents to it, he should still receive one-eighth of the punishment, but they should not be separated." I asked: "How is half a lash administered?" Imam (as) replied: "The whip is held by its middle, and he is struck with it."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[2]تقدم كرارا أن الطريق الى ابن محبوب صحيح، و هو ثقة.ص 426

[3]يدل على جواز نكاح الذمية أو صحته و ان وجب الحد( م ت) و روى الكليني ج 7 ص 241 بسند مرسل عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة و لم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قال: فقلت: فعليه أدب؟ قال نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزانى و هو صاغر، قلت: فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل، قال: لا يضرب و لا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول» و رواه الشيخ في التهذيب و فيه« سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة» و لعله تصحيف. و الاخبار في نكاح الكتابية مختلفة فبعضها يدلّ على الجواز مطلقا، و بعضها يدلّ على التحريم مطلقا، و بعضها يدل على الجواز عند الضرورة، و بعضها يدلّ على الجواز مع الكراهة، و بعضها خص الجواز بالبله، و ذهب جماعة الى التحريم لموافقة أخبار الجواز مذهب العامّة.ص 426

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 426

View original source