وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الضَّيْعَةَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ
Show clickable narrator chain
إِنْ كَانَ أَوْقَفَهَا لِوُلْدٍ أَوْ لِغَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً وَ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزَهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.5573 - Safwan ibn Yahya narrated from Abu Al-Hasan (as) who said: "I asked Imam (as) about a man who dedicates a property as an endowment (waqf) and then later decides to change something about it. Imam (as) said: "If he endowed it for his children or others and appointed a caretaker (qayyim) for it, then he cannot revoke it. If the beneficiaries were minors and he stipulated his guardianship over it until they reached maturity, and he maintained possession of it for them, then he cannot revoke it. However, if they were adults and he did not hand it over to them, nor did they contest him for its possession to take it from him, then he may revoke it because they had not taken possession of it despite being of age."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 3⌄
[5]في الكافي و التهذيب« أوقفها لولده و لغيرهم».ص 239
[6]« ولايتها لهم» أي شرط ولاية الضيعة لاجل الصغار بأن يكون تصرفه فيها من جانب الصغار( مراد) و قال العلّامة المجلسيّ: اختلف الاصحاب في أنّه هل يشترط نية القبض من الولى أم يكفى كونه في يده، و الأشهر الثاني، و الخبر ظاهرا يدلّ على الأول الا أن يقرأ--« شرط» على بناء المجهول أي شرط اللّه و شرع ولايته، ثمّ اعلم أنّه لا خلاف في الاكتفاء بقبض الأب و الجد له مع النية، و في الوصى خلاف. و في بعض النسخ« حتى يجوزوها» من التجويز أي يجبره الاولاد على القبض و لم يسلمها اليهم بالاختيار و لا ولاية له عليهم حتّى يكفى قبضه عنهم فله الرجوع.ص 239
[1]ما بين القوسين ليس في بعض النسخ و هو موجود في الكافي و التهذيب.ص 240