Source reader — Usul16

Usul16Shia hadith research

AboutSearch corpus

من لا يحضره الفقيه — Volume 4, Page 239

View original source

Arabic text size

Chapter context:Chapter on Endowments, Charity, and Gifts

بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ‌

No. ٥٥٧١chapter #5571vol. 4 · page 239

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعُبَيْدِيُّ قَالَ

Show clickable narrator chain

كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع‌ مُدَبَّرٌ وُقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَفِي بِمَالِهِ فَكَتَبَ ع يُبَاعُ وَقْفُهُ فِي الدَّيْنِ‌.

English translationBab Ul Qaim Publications

Hadith.5571 - Muhammad ibn Isa Al-Ubaydi narrated that Ahmad ibn Hamzah wrote to Abu Al-Hasan, peace be upon him, regarding a mudabbar (a slave who was set to be freed upon his owner's death) who was placed in an endowment (waqf), and then his owner died while owing a debt that could not be covered by his remaining wealth. Imam (as) wrote in response: "The endowment is to be sold to settle the debt."

Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.

الهوامش1

^[1]قوله« مدبر وقف» بالمجهول مجاز على حبس خدمته مدة معينة كما يجيى‌ء في مكاتبة عليّ بن معبد.( مراد).ص 239

No. ٥٥٧٢chapter #5572vol. 4 · page 239

No. ٥٥٧٣chapter #5573vol. 4 · pages 239-240

الهوامش6 footnotes

^[١]قوله« مدبر وقف» بالمجهول مجاز على حبس خدمته مدة معينة كما يجيى‌ء في مكاتبة عليّ بن معبد.( مراد).

^[٢]قوله« ما بقى» أي الرجل حيا. و« من ثلثه» أي ينفذ من الثلث ما دام الثلث باقيا، فان مات قبل التمام كان الباقي للورثة.« و لم يأمر بانفاذ ثلثه» أي لم يوص بأن يعطى الثلث أو لم يوص بأن يجرى عليه الثلث فانه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته.( م ت).

^[٣]أي يجعله وقفا بسبب الاجراء أي حتّى يجرى عليه من حاصله.

^[٤]لانه ضرر على الورثة و لم يوص الميت بأن يوقف. و قال بعض الشراح: لعل المراد أن الميت أوصى بالاجراء على الموصى له من الثلث و لم يأمر باعطاء الثلث و الاجراء يشمل الايقاف فهل يجوز حينئذ ايقاف الثلث؟ فكتب عليه السّلام بالاعطاء و نهاه عن الايقاف و اللّه أعلم.

^[٥]في الكافي و التهذيب« أوقفها لولده و لغيرهم».

^[٦]« ولايتها لهم» أي شرط ولاية الضيعة لاجل الصغار بأن يكون تصرفه فيها من جانب الصغار( مراد) و قال العلّامة المجلسيّ: اختلف الاصحاب في أنّه هل يشترط نية القبض من الولى أم يكفى كونه في يده، و الأشهر الثاني، و الخبر ظاهرا يدلّ على الأول الا أن يقرأ--« شرط» على بناء المجهول أي شرط اللّه و شرع ولايته، ثمّ اعلم أنّه لا خلاف في الاكتفاء بقبض الأب و الجد له مع النية، و في الوصى خلاف. و في بعض النسخ« حتى يجوزوها» من التجويز أي يجبره الاولاد على القبض و لم يسلمها اليهم بالاختيار و لا ولاية له عليهم حتّى يكفى قبضه عنهم فله الرجوع.

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ‌ كَتَبْتُ

Show clickable narrator chain

إِلَيْهِ ع مَيِّتٌ أَوْصَى بِأَنْ يُجْرَى عَلَى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ‌ هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ الْمَيِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ- فَكَتَبَ ع يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا يُوقِفُ‌.

English translationBab Ul Qaim Publications

Hadith.5572 - Muhammad ibn Ahmad narrated from Umar ibn Ali ibn Umar from Ibrahim ibn Muhammad Al-Hamadhani, who said: I wrote to Imam (as) regarding a deceased person who had willed that a portion of his estate from his one-third share be allocated to support a man for as long as he lived, but he did not explicitly instruct for the execution of his entire one-third share. Is it permissible for the executor to turn the deceased's one-third share into an endowment because of this ongoing support? Imam (as) replied: "The one-third should be executed as instructed, but it should not be turned into an endowment."

Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.

الهوامش3

^[2]قوله« ما بقى» أي الرجل حيا. و« من ثلثه» أي ينفذ من الثلث ما دام الثلث باقيا، فان مات قبل التمام كان الباقي للورثة.« و لم يأمر بانفاذ ثلثه» أي لم يوص بأن يعطى الثلث أو لم يوص بأن يجرى عليه الثلث فانه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته.( م ت).ص 239

^[3]أي يجعله وقفا بسبب الاجراء أي حتّى يجرى عليه من حاصله.ص 239

^[4]لانه ضرر على الورثة و لم يوص الميت بأن يوقف. و قال بعض الشراح: لعل المراد أن الميت أوصى بالاجراء على الموصى له من الثلث و لم يأمر باعطاء الثلث و الاجراء يشمل الايقاف فهل يجوز حينئذ ايقاف الثلث؟ فكتب عليه السّلام بالاعطاء و نهاه عن الايقاف و اللّه أعلم.ص 239

وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الضَّيْعَةَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ

Show clickable narrator chain

إِنْ كَانَ أَوْقَفَهَا لِوُلْدٍ أَوْ لِغَيْرِهِمْ‌ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ‌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً وَ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ‌ وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزَهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا.

English translationBab Ul Qaim Publications

Hadith.5573 - Safwan ibn Yahya narrated from Abu Al-Hasan (as) who said: "I asked Imam (as) about a man who dedicates a property as an endowment (waqf) and then later decides to change something about it. Imam (as) said: "If he endowed it for his children or others and appointed a caretaker (qayyim) for it, then he cannot revoke it. If the beneficiaries were minors and he stipulated his guardianship over it until they reached maturity, and he maintained possession of it for them, then he cannot revoke it. However, if they were adults and he did not hand it over to them, nor did they contest him for its possession to take it from him, then he may revoke it because they had not taken possession of it despite being of age."

Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.

الهوامش3

^[5]في الكافي و التهذيب« أوقفها لولده و لغيرهم».ص 239

^[6]« ولايتها لهم» أي شرط ولاية الضيعة لاجل الصغار بأن يكون تصرفه فيها من جانب الصغار( مراد) و قال العلّامة المجلسيّ: اختلف الاصحاب في أنّه هل يشترط نية القبض من الولى أم يكفى كونه في يده، و الأشهر الثاني، و الخبر ظاهرا يدلّ على الأول الا أن يقرأ--« شرط» على بناء المجهول أي شرط اللّه و شرع ولايته، ثمّ اعلم أنّه لا خلاف في الاكتفاء بقبض الأب و الجد له مع النية، و في الوصى خلاف. و في بعض النسخ« حتى يجوزوها» من التجويز أي يجبره الاولاد على القبض و لم يسلمها اليهم بالاختيار و لا ولاية له عليهم حتّى يكفى قبضه عنهم فله الرجوع.ص 239

^[1]ما بين القوسين ليس في بعض النسخ و هو موجود في الكافي و التهذيب.ص 240