الإستبصار, volume 2, page 140

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل :

( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ما السبيل؟ قال : أن يكون له ما يحج به قال : قلت فمن عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال : نعم ما شأنه يستحي ولو يحج على حمار أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.

موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال :

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال : يكون له ما يحج به قلت : فإن عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال : هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل.

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي بصير قال :

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ما يركب ، قلت : لا يقدر على المشي قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك أعني المشي قال يخدم القوم ويخرج معهم.

عنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال :

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال : نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مشاة ولقد مر صلى‌الله‌عليه‌وآله بكراع الغميم [١] فشكوا إليه الجهد والعنا فقال : شدوا إزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة ، لان الوجه فيهما أحد شيئين ، أحدهما أن يكونا محمولين على الاستحباب لان من أطاق المشي مندوب إلى الحج وإن لم يكن واجبا يستحق بتركه العقاب ، ويكون إطلاق اسم الوجوب عليه على ضرب من التجوز ، مع أنا قد بينا أن ما هو مؤكد شديد الاستحباب يجوز أن يقال فيه انه واجب وإن لم يكن فرضا ، والوجه الثاني : أن يكونا محمولين على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ، والذي يدل على أن حجة المعسر لا تجزي عنه إذا أيسر عن حجة الاسلام.