حدثني إسماعيل بن سعد الأشعري القمي قال : قلت : للرضا (ع) كم الصلاة من ركعة قال : إحدى وخمسون ركعة.

الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة.

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.

سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله (ع) وأنا جالس فقال : له اخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي ثماني ركعات الزوال وأربعا الأولى وثماني بعدها وأربع العصر وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا ، وثماني صلاة الليل وثلاثا الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين ، قلت ، جعلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال : لا ولكن يعذب على ترك السنة.

سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا تصل أقل من أربع وأربعين قال : ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات. فليس في هذا الخبر نهي عما زاد على الأربع والأربعين ، وإنما نهى (ع) أن ينقص عنها ولا يمتنع أن يحث على هذه الأربع والأربعين لتأكدها ويحث على ما عداها بحديث آخر ، وقد قدمنا من الأحاديث ما يتضمن ذلك :

سألت الرضا (ع) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عزوجل من الصلاة قال : ست وأربعون ركعة فرايضه ونوافله قلت : هذه رواية زرارة قال : أو ترى أحدا كان اصدع [١] بالحق منه. فهذا الخبر أيضا ليس فيه نفي على هذه الصلوات وإنما سأله السائل عن أفضل ما يتقرب به العباد فذكر هذه الستة وأربعين وأفردها بالذكر لما كان يزيد عليها من الصلوات دونها في الفضل ، والذي يدل على ما ذكرناه من أنه إنما أراد تأكيد فضل هذه الستة وأربعين ركعة :

سألت أبا عبد الله (ع) عن التطوع بالليل والنهار؟ فقال : الذي يستحب أن لا ينقص منه ثماني ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان وفي السحر ثماني ركعات ثم يوتر ، والوتر ، ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل. فبين في هذا الخبر أن هذه الستة وأربعين ركعة مما يستحب أن لا يقصر عنها وأن ما عداها ليس بمشارك لها في الاستحباب ، وأما عدا هذين الخبرين من الاخبار التي يتضمن نقصان الخمسين ركعة فالأصل فيها كلها زرارة وان تكررت بأسانيد مختلفة ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب ( تهذيب الأحكام ) وبينا الوجه فيه فمن أراد الوقوف على جميعها يرجع إليه.