الكافي- ط الاسلامية, volume 6, page 192

^[١]قوله عليه السلام:« أمة» أي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع بل تباع في بعض الصور كما لو مات ولدها او في ثمن رقبتها و غير ذلك من المستثنيات و هو ردّ على العامّة حيث منعوا من بيعها مطلقا و اما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فانها تجعل في نصيب ولدها ثمّ تعتق. و قوله عليه السلام:« حدها حدّ الأمة» يحتمل وجهين احدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الأمور حكم الأمة تأكيدا لما سبق. و ثانيهما انها إذا فعلت ما يوجب الحدّ فحكمها فيه حكم الأمة.( آت)

^[٢]لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم يخلف سواها و اختلفوا فيما اذا كان حيا في هذه الحالة و الأقوى جواز بيعها في الحالين و هو المشهور و اما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز و قال به بعض الاصحاب و هذا الخبر يدلّ على نفيه.( آت)

^[٣]لان كتاب اللّه نزل بالميراث فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثمّ تعتق و اما ان جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة.( آت)

^[٤]يمكن أن يكون الاجازة لأنّها قد صارت حرة بمجرد الملك بدون اعتاقها لا للعتق لانه لا اعتداد بفعلها.( آت)