الكافي- ط الاسلامية, volume 7, page 47

^[1]قال في الفقيه بعد نقل حديث الصفار: و هذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام قال: و عليه العمل دون ما رواه الكليني في الكافي- و ذكر هذا الحديث- ثم علل ذلك بأنّه الأخير و الاحدث و قال الشيخ في الاستبصار بعد نقل ذلك عنه: و ظنّ- يعنى صاحب الفقيه- انهما متنافيان و ليس الامر على ما ظنّ لان قوله عليه السلام« ذاك له» يعنى في هذا الحديث أن لمن يأبى أن يأبى على صاحبه و لا يجيب مسألته فلا تنافى، و قال صاحب الوافي: و ظنّ صاحب الاستبصار أنّه لو لا تفسيره للحديث بما فسره لكانا متنافيين و ليس الامر على ما ظنّ لان حديث الصفار ليس نصا على المنع من الانفراد لجواز أن يكون معناه أنّه ليس عليهما الا انفاذ وصاياه على ما أمرهما و ان لا يخالفا فيها أمره تفردا او اجتمعا أو يكون معناه أنّه ان نص على الاجتماع وجب الاجتماع و ان جوز الانفراد جاز الانفراد و بالجملة انما الواجب عليهما أن لا يخالفاه الا ان ما ذكره في الاستبصار هو الاحسن و الاوفق و الاصوب.ص 47

^[2]أي التوابع اللازمة و لعلها تصحيف التبعة و هي ما يتبع المال من نوائب الحقوق او هى بمعناها و في قرب الإسناد« النائبة- بالنون- و هو الاصوب و قوله عليه السلام« جاء العباس» كان دعواه مبنيا على التعصيب و هذا يدلّ على عدم كونه مرضيا الا أن يكون لمصلحة.( آت)ص 47

^[1]الميثب- بفتح الميم بثاء مثلثة بعد الياء المثناة التحتانية ثمّ الباء الموحدة- مال بالمدينة كانت من صدقات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله( المراصد) و في الفقيه المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب و لكنى سمعت السيّد أبا عبد اللّه محمّد بن الحسن الموسوى ادام اللّه توفيقه يذكرانها تعرف عندهم بالميثم و البرقة- هو بضم الباء و سكون الراء موضع بالمدينة.( النهاية) و قال كان صدقات النبيّ منها.ص 48