بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 25, page 105

ع ، ن : في علل الفضل عن الرضا 7 فإن قال :

^[١] فلم لا يجوز أن يكون في الارض إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك؟ قيل : لعلل : منها أن الواحد لا يختلف فعله وتدبيره ، والاثنين لا يتفق فعلهما وتدبيرهما ، وذلك أنا لم نجد اثنين إلا مختلفي الهمم والارادة ، فإذا كانا اثنين ثم اختلف همهما وإرادتهما وتدبيرهما وكانا كلاهما مفترضي الطاعة لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه فكان يكون اختلاف الخلق والتشاجر والفساد : ثم لا يكون أحد مطيعا لاحدهما إلا وهو عاص للاخر فتعم المعصية أهل الارض. ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة والايمان ، ويكونون[٢] إنما اتوا في ذلك من قبل الصانع ، الذي وضع لهم باب الاختلاف والتشاجر[٣] إذ أمرهم باتباع المختلفين. ومنها : إنه لو كان إمامان لكان لكل من الخصمين أن يدعو إلى غير ما يدعو إليه صاحبه في الحكومة[٤] ، ثم لا يكون أحدهما أولى بأن يتبع من صاحبه فتبطل الحقوق والاحكام والحدود. ومنها : انه لا يكون واحد من الحجتين أولى بالنطق[٥] والحكم والامر ^[١]في المصدر : فان قيل. والنهي من الاخر ، فإذا كان هذا كذالك وجب عليهما أن يبتديا بالكلام ، وليس لاحدهما أن يسبق صاحبه بشئ إذا كانا في الامامة شرعا واحدا ، فإن جار لاحدهما السكوت جاز السكوت للاخر مثل ذلك^[١] ، وإذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق والاحكام وعطلت الحدود وصار[٢] الناس كأنهم لا إمام لهم.[٣]