بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 26, page 223

كا : محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبدالله 7 قال :

إذا قلنا في رجل قولا فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك فإن الله يفعل ما يشاء

كا : الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة قال :

سمعت أبا عبدالله 7 يقول : قد يقوم الرجل بعدل أو بجور وينسب إليه ولم يكن قام به فيكون ذلك ابنه او ابن ابنه من بعده فهو هو

ب ابن عيسى عن البزنطي فيما كتب إليه الرضا 7 في الوقف على أبيه 7 :

أما ابن أبي حمزة فانه رجل تأول تأويلا لم يحسنه ولم يؤت علمه فألقاه إلى الناس فلج فيه وكره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأولها ولم يحسن تأويلها ولم يؤت علمها ، ورأى أنه إذا لم يصدق آبائي عنه مثل السفياني وغيره أنه كان^[١] لا يكون منه شئ ، وقال لهم : ليس يسقط قول آبائه شئ^[٢] ولعمرى ما يسقط قول آبائي شئ[٣] ولكن قصر علمه عن غايات ذلك وحقائقه فصارت فتنة له وشبهة^[٤] عليه وفر من أمر فوقع فيه. وقال أبوجعفر 7 : من زعم أنه قد فرغ من الامر فقد كذب ، لان لله عزوجل المشية في خلقه يحدث ما يشاء ويفعل ما يريد ، وقال : « ذرية بعضها من بعض[٥] » فآخرها من أولها وأولها من آخرها ، فإذا خبر[٦] عنها بشئ منها بعينه أنه كائن فكان في غيره منه فقد وقع الخبر على ما أخبروا أليست[٧] في أيديهم أن أبا عبدالله 7 قال : إذا قيل في المرء شئ فلم يكن فيه ثم كان في ولده من بعده فقد كان فيه؟[٨]