بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 5, page 17

فس : قوله : «وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم» إلى قوله : «سابقين» ^[١] فهذا رد على المجبرة الذين زعموا أن الافعال لله عزوجل ، ولا صنع لهم فيها ولا اكتساب ، فرد الله عليهم فقال : فكلا أخذنا بذنبه ، ولم يقل : بفعلنا لانه عزوجل أعدل من أن يعذب العبد على فعله الذي يجبره عليه. «ص ٤٩٦»

فس : محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن النوفلي ، عن السكوني قال :

قال أبوعبدالله 7 : وجدت لاهل القدر أسماءا في كتاب الله : «إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شئ خلقناه بقدر» فهم المجرمون. «ص ٦٥٧».

ج : عن أبي حمزة الثمالي أنه قال :

قال أبوجعفر 7 للحسن البصري : إياك أن تقول بالتفويض[٢] فإن الله عزوجل لم يفوض الامر إلى خلقه وهنا منه وضعفا ، ولا أجبرهم على معاصيه[٣] ظلما. الخبر «ص ١٧٨»

يد : الدقاق ، عن الاسدي ، عن خنيس بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن المفضل ، عن أبى عبدالله 7 قال :

لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين ، قال : قلت : ما أمر بين أمرين؟ قال : مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصيته. «ص ٣٧»

عد : اعتقادنا في الجبر والتفويض قول الصادق 7 : لا جبر ولا تفويض «ص ٦٩» ^[١]العنكبوت : ٣٩. اقول : وساق الخبر إلى آخر ما رواه المفضل ، وقال الشيخ المفيد قدس الله روحه في شرحه :

الجبر هو الحمل على الفعل ، والاضطرار إليه بالقسر والغلبة ، وحقيقة ذلك إيجاد الفعل في الخلق من غير أن يكون له قدرة على دفعه والامتناع من وجوده فيه ، وقد يعبر عما يفعله الانسان بالقدرة التي معه على وجه الاكراه له على التخويف و الالجاء أنه جبر ، والاصل فيه ما فعل من غير قدرة على امتناعه منه حسب ما قدمناه ، وإذا تحقق القول في الجبر على ما وصفناه كان مذهب الجبر هو قول من يزعم أن الله تعالى خلق في العبد الطاعة من غير أن يكون للعبد قدرة على ضدها والامتناع منها ، وخلق فيهم المعصية كذلك ، فهم المجبرة حقا ، والجبر مذهبهم على التحقيق ، والتفويض هو القول برفع الحظر^[١] عن الخلق فالافعال والاباحة لهم ، مع ما شاؤوا من الاعمال ، وهذا قول الزنادقة وأصحاب الاباحات ، والواسطة بين هذين القولين أن الله أقدر الخلق على أفعالهم ، ومكنهم من أعمالهم ، وحد لهم الحدود في ذلك ، ورسم لهم الرسوم ، و نهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف والوعد والوعيد ، فلم يكن بتمكينهم من الاعمال مجبرا لهم عليها ، ولم يفوض إليهم الاعمال لمنعهم من أكثرها ، ووضع الحدود لهم فيها ، وأمرهم بحسنها ونهاهم عن قبيحها ، فهذا هو الفصل بى الجبر والتفويض على ما بيناه.