بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 5, page 29

^[٢]أى الامر الوجوبى.

^[٣]ولا برضاه ، لان الله لا يرضى بالكفر والمعاصى.

^[٤]في التوحيد : قال مصنف هذا الكتاب قضاء الله عزوجل في المعاصى حكمه فيها ، ومشيته في المعاصى نهيه عنها ، وقدره فيما علمه بمقاديرها ومبالغها. م

^[٥]هذا على أحد معانى القضاء وهو الحكم والالزام كما قال الله تعالى : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ، وقوله : والله يقضى بالحق ، أى يحكم. أقول : ويمكن أن يكون بمعنى الفصل والقطع وتحتم الامر ، لوقوعه قبال القدر وهو التقدير ، وإسناد ذلك إلى الله تعالى بحيث لا يستلزم الجبر إما بواسطة علمه تعالى بحصول ذلك الفعل عند وجود سببه وعلته التامة ومنها إرادة الانسان واختيار فاعله ، أو بواسطة جعله الانسان مختارا ، وعدم ردعه التكوينى وكفه عن الفعل مع قدرته عليه ، أو لصحة إسناد الفعل إلى أحد علله الطولية.