بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث, volume 96, page 160

عثمان صيد لم نصده ولم نأمر بصيده اصطاده قوم حل فأطعموناه فما به بأس فقال رجل: إن عليا عليه السلام يكره هذا، فبعث إلى علي عليه السلام فجاء وهو غضبان ملطخ بدنه بالخبط [2] فقال له: إنك لكثير الخلاف علينا فقال عليه السلام أذكر الله من شهد النبي صلى الله عليه وآله أتي بعجز حمار وحشي وهو محرم فقال: إنا محرمون فأطعموه أهل الحل فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة، ثم قال: أذكر الله رجلا شهد النبي صلى الله عليه وآله أتي بخمس بيضات من بيض النعام فقال: إنا محرمون فأطعموه أهل الحل فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة، فقام عثمان ودخل فسطاطه وترك الطعام على أهل الماء [3].

يا أبا حنيفة ما تقول: في محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة قال: ومن يحكم به عليه؟ قال أبو حنيفة: ذوا عدل كما قال الله، قال الرجل: فان اختلفا؟ قال أبو حنيفة: يتوقف عن الحكم حتى يتفقا، قال الرجل: فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك آخر، وتحكم في الدماء و الفروج والأموال برأيك؟ فلم يجد أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه فقال: مسألة رافضي. وفي قوله: يتوقف عن الحكم حتى يتفقا. إبطال للحكم لأنا لم نجدهم اتفقوا على شئ من الفتيا إلا وقد خالفهم فيه آخرون، ولما علم أصحاب أبي حنيفة بفساد هذا القول: قالوا: يؤخذ بحكم أقلهما قيمة لأنهما قد اتفقا على الأقل وهذا قول يفسد عند الاعتبار، وإنما يكون ما قالوه على قياسهم لو كانت القيمة بدنانير أو بدراهم أو ما هو في معنا هما فيقول أحدهما: قيمته خمسة دراهم ويقول الاخر عشرة فكأنما اتفقا على خمسة عندهم، وليس ذلك باتفاق في الحقيقة لأنه إن جزى بخمسة لم يكن عند من قال بالعشرة قد جزى مع أن جزاء الصيد بأعيان متفرقة من النعم، ويكون باطعام مساكين، ويكون بصوم وليس من هذا شئ يتفق فيه على الأقل، ولا يكون قد جزى عند كل واحد إلا أن يجزي بما أمره به، وإن اتفق فيه قوم خالفهم آخرون، وهذا بين لمن تدبره ووفق لفهمه [1].