من لا يحضره الفقيه, volume 1, page 358

^[2]إشارة الى تصحيح حديث ذى الشمالين لان معنى اسهاء اللّه إيّاه أنّه فعل به ما يشبه الاسهاء فيكون أسهاه استعارة تبعيّة، و ذلك أن معنى السهو الحقيقي هو أن يغفل الإنسان عن فعل ما في فعله مصلحة أو عن ترك ما في تركه مصلحة بحيث لو علم حاله لما وقع ذلك منه و هو ليس كذلك بل إنّما فعله اللّه تعالى رحمة للامّة فيكون مشتملا على مصلحة و لو قيل انه فعل لتلك المصلحة لاستحسنه العقلاء فهو ليس ممّا لو علم حاله لم يفعله، فلم يكن سهوا حقيقيا و لو صحّ اطلاق السهو على مثله حقيقة فليس من السهو الذي هو منفى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن الأئمّة عليهم السلام أي الذي كان فيه مفسدة و قد غفل عنه الفاعل حين الإتيان به و في التهذيب عن الحسن بن صدقة قال:« قلت لابى الحسن الأول عليه السلام: أسلّم رسول اللّه( ص) في الركعتين الاولتين؟ فقال: نعم، قلت: و حاله حاله؟ قال: انما أراد اللّه أن يفقّههم»( مراد) أقول: حديث ذى الشمالين في الكافي ج 3 ص 355 و حاصله انه( ص) سلّم في الركعتين في الظهر سهوا. و قال العلامة( قده) في التذكرة: خبر ذى الشمالين عندنا باطل لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لا يجوز عليه السهو مع أن جماعة أصحاب الحديث طعنوا فيه لان رواية أبو هريرة و هو أسلم بعد الهجرة بسبع سنين و ذو الشمالين قتل يوم بدر. و كيف كان اتفق علماؤنا قديما و حديثا سوى الصدوق و شيخه ابن الوليد و الكليني على الظاهر- رحمة اللّه عليهم- الى عدم جواز السهو و الاسهاء على المعصومين عليهم السلام محتجّا بأنّه إذا جوّز السهو عليهم لا سيما الأنبياء فلا يأمن المكلف من سهوهم في كل حكم و ينتفى فائدة البعثة، لكن الاخبار-- الواردة في سهوه صلّى اللّه عليه و آله كثيرة من طرق العامّة و الخاصّة. و المسألة معنونة بين القدماء كالمفيد و السيّد المرتضى و غيرهم رضوان اللّه تعالى عليهم راجع تفصيل كلماتهم البحار ج 6 ص 297 و 298 و 299 من طبع الكمبانيّ.ص 358

^[1]من قوله:« و انما فعل ذلك» إلى هنا يمكن أن يكون من تتمّة الخبر و يمكن أن يكون من كلام المصنّف- رحمه اللّه- أو أحد الرواة.ص 359

^[1]ذكر الآية لا يناسب المقام لانه في شأن الفساق أو الكفّار الذين يتولونه و يفهم من كلام المؤلّف في ذكر الآية أن السهو الشيطانى لا يكون الا ممن يتخذ الشيطان له وليا مع أن الصلحاء من المؤمنين يعرض لهم الشك في الصلاة و لم يتخذوا الشيطان لهم وليا.ص 360

^[2]لا يخفى ما فيه من عدم المتانة.ص 360

^[3]حديث ذى اليدين معروف عند العامّة رواه البخارى و غيره عن أبي هريرة و هو لم يدرك ذى اليدين لانه قتل ببدر باتفاق، و ذو اليدين و ذو الشمالين واحد و هو عمير بن عبد بن عمرو بن نضلة.ص 360

^[4]فيه نظر لان ردّ دليل لدليل لا يستلزم جواز ردّ الدليل مطلقا.ص 360