من لا يحضره الفقيه, volume 1, page 39

^[١]يعني لا ينجسه شي‌ء من الاحداث بحيث يحتاج الى صب الماء الزائد في ازالته.

^[٢]لما بين- رحمه اللّه- بالآية الشريفة أن من تعدى حدا من حدود اللّه تعالى فهو ظالم لنفسه أراد أن يبين أن الوضوء حدّ من حدود اللّه تعالى ليثبت أن من تعداه تعدى حدا من حدود اللّه فيكون ظالما و ليس غرضه الاستشهاد بذيل الخبر لان كفاية الدهن لا ينافى استحباب تكرار الغسل في وضوئه، و في القاموس: الدهن و يضم قدر ما يبل وجه الأرض من المطر.( مراد) قوله« مثل الدهن» أي أقل مراتب الاجزاء أو لدفع وسواس المؤمنين( م ت).

^[٣]ظاهر التعدى عدم الإتيان به على وجهه زاد فيه أم نقص. و قال الفاضل التفرشى: وجه الشبه بين المتعدى و الناقض عدم جواز الدخول به في الصلاة. و في بعض النسخ« كان كناقصه» بالصاد المهملة فمعنى التعدى الزيادة عليه أي من زاده على ما شرع كمن نقصه منه في البطلان.( مراد).

^[٤]يعني أن المراد بالاثنين التجديد. و في التأكيد نظر نعم لا ينافيه( سلطان).

^[٥]لا يخفى جريان هذا التوجيه في الرواية الأولى أيضا و جريان التوجيه السابق هنا أيضا بأدنى تكلف بأن يكون التعجب من الرغبة إليه لا من الرغبة عنه و يكون قوله: « و قد توضأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله« من قول الراغب إليه فصار المعنى انى لا عجب ممن رغب الى-- الاثنين قائلا ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله توضأ اثنين، و أقرب التوجيهات حمل التثنية على الغسلتين و المسحتين كما ذكره الشيخ البهائى رحمه اللّه( سلطان). و قال التفرشى( ره):« قوله يؤكد ما ذكرته» لعل وجه التأكيد أن الغسلة الثانية لا أجر لها و الزائدة عليها بدعة كما يجى‌ء في باب حدّ الوضوء عن المؤلّف رحمه اللّه و هو مضمون مرسلة ابن أبي عمير فلما جعل الزائد على المرتين ممّا لا أجر له لا ما هو بدعة علم أنّ المراد به تجديد الوضوء دون الغسلة و يؤيد المؤلّف( ره) أيضا أن الوضوء في الغسلة مجاز لا يصار إليه الا لدليل، و أمّا تأنيث اثنتين فكما يصح بحمل الوضوء على الغسلات يصحّ بحمله على معناه لكونه عبارة عن الغسلات و المسحات و لعلّ الفرق بين ما لا أجر له و ما هو بدعة كما وقعا في مرسلة ابن أبي عمير* مع اشتراكهما في عدم استحقاق الاجر بهما يرجع الى أن ما لا أجر له لم يتعلق به طلب و لم ينه عنه في نفسه، و ما هو بدعة ممّا نهى عنه ففى الأول لم يأت المكلف بمنكر في نفسه و ان أخطأ في الإتيان به بقصد الطاعة، فيمكن أن يوجر عليه و ان لم يستحقه، و في الثاني أتى بمنكر يستحق عليه العقاب. و ينبغي للمؤلّف- رحمه اللّه- ان يذكر الأحاديث الدالة على التثنية و يجيب عنها منها ما روى في التهذيب ج 1 ص 22 عن الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب عن معاوية بن وهب قال:« سألت أبا عبد اللّه( ) عن الوضوء فقال: مثنى مثنى» و أيضا روى بإسناده عن أحمد ابن محمّد عن صفوان عن أبي عبد اللّه( ) قال:« الوضوء مثنى مثنى» و أيضا بسنده عن زرارة عن أبي عبد اللّه( ) قال:« الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يوجر عليه» فلعله- رحمه اللّه- اكتفى عنها بالجواب المذكور و هو الحمل على التجديد و شيخنا( ره) حملها على أنّه غسلتان و مسحتان، ليس كما توهمه العامّة انه غسلات و مسح- انتهى. أقول: ما دل عليه الخبران يخالف ما مر في حكاية وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و حمله الشيخ( ره) على استحباب التثنية في الغسل. و هو لا يدفع المخالفة عند التحقيق و المتجه الحمل على التقية لان العامّة تنكر الوحدة و تروى في أخبارهم الثلاث و يحتمل أن يراد تثنية الغرفة على طريق نفى البأس لا اثبات المزية كما حكى عن صاحب المنتقى.