من لا يحضره الفقيه, volume 2, page 36

^[١]يمكن أن يكون الاعطاء من سهم الفقراء حتّى يستطيع للحج و يحج واجبا أو مندوبا ان كان قد حج و أن يكون من سهم سبيل اللّه على تقدير العموم فالاعطاء من سهم الفقراء أحوط( م ت) لما رواه الكليني ج 3 ص 557 بإسناده عن جميل عن إسماعيل الشعيرى عن الحكم ابن عتيبة قال:« قلت لابى عبد اللّه( ع): رجل يعطى من زكاة ماله يحج بها؟ قال: مال الزكاة يحج به؟ فقلت له: انه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما؟ فقال: ان كان محتاجا فليعطه لحاجته و فقره و لا يقول له: حج بها، يصنع بها بعد ما يشاء».

^[٢]في الكافي« و لو احتاج لم يعط من الزكاة شي‌ء».

^[٣]في الكافي« قلت: و لا على سيده».

^[٤]قال في المدارك: لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنّه لا يملك لان ما بيده يكون ملكا لمولاه و عليه زكاته، بل لا وجه لاشتراط الحرية على هذا التقدير لان اشتراط الملك يغنى عنه، و انما الكلام في وجوب الزكاة على المملوك على القول بملكه و الأصحّ أنّه لا زكاة عليه لصحيحة عبد اللّه بن سنان و حسنته، و صرّح المحقّق في المعتبر و العلامة في المنتهى بوجوب الزكاة على المملوك ان قلنا بملكه مطلقا، أو على بعض الوجوه و هو مدفوع بالرواية.

^[٥]قال في المدارك: أما وجوب الزكاة على المكاتب المطلق إذا تحرّر منه شي‌ء و-- بلغ جزؤه الحرّ نصابا فلا ريب فيه لان العموم يتناوله كما يتناول الاحرار، و أمّا السقوط عن المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد فهو المعروف في مذهب الاصحاب، و استدلّ عليه في المعتبر بأنّه ممنوع من التصرف فيه الا بالاكتساب فلا يكون ملكه تامّا، و برواية أبى- البخترى وهب بن وهب بن القرشيّ. و في الدليل الأول نظر، و في سند الرواية ضعف مع أن مقتضى ما نقلناه عن المعتبر و المنتهى من وجوب الزكاة على المملوك ان قلنا بملكه الوجوب على المكاتب بل هو أولى بالوجوب.