من لا يحضره الفقيه, volume 2, page 406

^[١]يجوز الطواف تبرعا عن الحاضر و الغائب لعموم الاخبار، و كذا صلاة الطواف و لا يطوف نيابة في الواجب الا مع العذر و قد تقدم.( م ت).

^[٢]مطلقا مستحبا كان أو واجبا.

^[٣]و يسمّى باسمه، و ان أضمر جاز لما سيجي‌ء.

^[٤]رواه الكليني ج 4 ص 311 في الصحيح عن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام و هو الكاظم و لم يتقدم ذكره عليه السلام فلا يصحّ الاضمار، و لعله سأله عن أبي عبد اللّه عليه السلام مرّة و عنه مرة اخرى فيصحّ الاضمار.

^[٥]قال المولى المجلسيّ: الخبر يدلّ على استحباب الطواف عن الاقارب و غيره بعد قضاء المناسك لا قبله بمفهوم الشرط المعتبر عند المحقّقين.

^[٦]روى الكليني ج 4 ص 423 في الحسن عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:« كنت الى جنب أبي عبد اللّه عليه السلام و عنده ابنه عبد اللّه و ابنه الذي يليه فقال له رجل: - أصلحك اللّه- يطوف الرجل عن الرّجل و هو مقيم بمكّة ليس به علّة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لامرت ابني فلانا فطاف عنّى- سمى الأصفر- و هما يسمعان» و يشمل الواجب و المندوب و يدلّ على أنّه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكّة من غير عذر.