من لا يحضره الفقيه, volume 2, page 425

^[١]قال الشيخ- رحمه اللّه- في جملة من كتبه و المفيد- قدّس سرّه- في المقنعة بجواز العدول عن الطريق الذي عينه المستأجر الى طريق آخر مطلقا مستدلين بهذه الرواية. و أورد عليه بأنها لا تدلّ على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله« من الكوفة» صفة لرجل لا صلة ليحج.( المرآة) و قال الأستاذ الشعرانى: يحمل الحديث على عدم تعلّق غرض بالكوفة و أمّا إذا كان الذكر على التقييد و علم أو احتمل تعلق غرض به فالظاهر عدم جواز المخالفة، نعم يقع الحجّ عن المنوب مع المخالفة قطعا و ان لم يستحق الاجرة و يجزى عنه.

^[٢]المشهور بين الاصحاب أنّه يجب على الموجر أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو افراد، و هذه الرواية تدلّ على جواز العدول عن الافراد الى التمتع، و مقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص هذا الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الانواع كالمتطوع و ذى المنزلين و ناذر الحجّ مطلقا لان التمتع لا يجزى مع تعين الافراد فضلا عن أن يكون أفضل منه، و قال المحقق( قده) في المعتبر: انّ الرواية محمولة على حج مندوب فالغرض به تحصيل الاجر فيعرف الاذن من قصد المستاجر و يكون ذلك كالمنطوق به انتهى( المرآة) و قال الأستاذ الشعرانى في بيان الحديث: الأصل أن لا يخالف الاجير مورد الاجارة، و يحمل الحديث على أن المذكور في الاجارة كان من التصريح بأقل ما يكتفى به لا من التقييد، و يتفق مثله كثيرا مثل أن يستأجر الكاتب للكتابة من غير مقابلة أو اعراب فزاد الاجير في العمل، أو الحفار على حفر البئر فقط فحفرها و طواها و لو علم التقييد فلا يجوز أن يخالف، و أمّا أجر الميت تفضلا ان لم يوص و استحقاقا ان أوصى و لو مع المخالفة فمتجه بل الاجزاء عنه و سقوط الإعادة عن الولى أو النائب أيضا متجه و ان خالف الاجير و لم يستحق الاجرة بمخالفته.

^[٣]رواه الكليني ج 4 ص 309 عن على، عن أبيه، عن وهب و المؤلّف لم يذكر طريقه الى وهب فان كان أخذه عن كتابه فصحيح و ان أخذه عن الكافي فحسن كالصحيح.