من لا يحضره الفقيه, volume 2, page 458

^[١]لا مناسبة بين الحديث و الباب لان الآية نزلت في أمر آخر لا صلة له بأشهر الحجّ و هو امهال المشركين الناكثين أربعة أشهر من يوم الابلاغ كما في الخبر غير الأشهر الحرم المشهورة.

^[٢]الطريق حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم. و قوله:« فرض الحجّ» أي أحرم و قيل: أى أراد، و قوله« يجعلها عمرة» أي أحرم بالعمرة دون الحجّ.

^[٣]الطريق إليه صحيح و هو ثقة على المشهور.

^[٤]يدل على استحباب العمرة في كل شهر و يشعر بكراهة الاقل.

^[٥]الظاهر أنّه البطائنى الواقفى و هو ضعيف.

^[٦]اختلف الاصحاب في حدّ الفصل بين العمرتين فقال ابن أبي عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد، و قال أبو الصلاح و ابن حمزة و المحقق في النافع و العلامة في المختلف: أقله شهر، و قال الشيخ في المبسوط: أقل ما بين العمرتين عشرة أيام، و قال السيّد المرتضى و ابن إدريس و جماعة الى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا، و أمّا القول بأنّه« لا يجوز عمرتان في عام واحد» فلعله لصحيح الحلبيّ في التهذيب ج 1 ص 571 عن الصادق عليه السلام« العمرة في كل سنة مرّة» و قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح حريز و زرارة« لا يكون عمرتان في سنة» و قد حملا على خصوص عمرة التمتع للاخبار المستفيضة بجواز الاكثر بل استحبابها. و أمّا القول-- بأن أقل الفصل شهر فلرواية إسحاق بن عمّار و ما رواه الكليني ج 4 ص 534 في الحسن عن يونس بن يعقوب قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ان عليّا عليه السلام كان يقول: في كل شهر عمرة» و صحيحة ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال:« فى كتاب على عليه السلام في كل شهر عمرة» و يمكن المناقشة بعدم صراحتها في المنع من تكرر العمرة في الشهر الواحد إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد الاستحباب، و أمّا القول بعدم الحد فلعله من جهة الإطلاق مع أنّه يشكل استفادته من الاخبار أو النبوى المشهور« العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما» و هو كما ترى لا يستفاد منه عدم الحد، غير أنّه من طرق العامّة و رواه أحمد ابن حنبل في مسنده ج 3 ص 447 و ج 2 ص 246 و 462 من حديث عامر بن ربيعة.