من لا يحضره الفقيه, volume 3, page 198

^[١]الحاصل أنّه ينبغي نية اعطاء الزيادة حتّى يحصل الوفاء و الا فالنفس مائلة الى أخذ الراجح و اعطاء الناقص، فينخدع من نفسه ذلك كثيرا، و المحكى عن دروس الشهيد استحباب قبض الناقص و اعطاء الراجح.

^[٢]في الكافي ج 5 ص 159« حتى يميل الميزان» و ظاهره الوجوب من باب المقدّمة و يمكن أن يكون المراد بالوفاء الوفاء الكامل فيحمل على الاستحباب، و لكن لا ينبغي ترك العمل بظاهر الخبر.

^[٣]مروى في الكافي بسند حسن كالصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و في القاموس رجح الميزان: مال و رجح- من باب التفعيل- أعطاه راجحا.

^[٤]لانه يمكن أن يكون حصول الفضل من مسامحة الطرف فانه مستحبة من الطرفين.

^[٥]العنوان زيادة منا.

^[٦]قال في النهاية:« العربان- بفتح العين و الراء- هو أن تشترى السلعة و تدفع الى صاحبها شيئا على أنّه ان أمضى البيع حسب من الثمن و ان لم يمض كان لصاحب السلعة و لم يرتجعه المشترى، يقال: أعرب في كذا و عرب و عربن و هو عربان- كقربان- و عربون- كعرجون- و عربون، قيل سمى بذلك لان فيه اعرابا لعقد البيع، أي اصلاحا و إزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه و هو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط و الغرر و أجازه أحمد و روى عن ابن-- عمر اجازته و حديث النهى منقطع»، و قال في المختلف: قال ابن الجنيد: العربون من الثمن و لو شرط المشترى للبائع أنّه ان جاء بالثمن و الا فالعربون له كان ذلك عوضا عما عنه من النفع و التصرف في سلعته، و المعتمد أن يكون من جملة الثمن فان امتنع المشترى من دفع الثمن و فسخ البائع البيع وجب عليه ردّ العربون للاصل و لرواية وهب.