من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 434
[١]في بعض النسخ« الحسين بن مالك» و هو بكلا العنوانين ثقة من أصحاب أبى- الحسن الثالث الهادى( ع).
[٢]أي مقصوده التخلص لا أخذ المهر.
[٣]أي ان كان سببه أمرا دينا كأنّ يكون الزوج مخالفا- لا كونه وضيعا مثلا أو قليل المال و أمثال ذلك- فلا مانع منه.
[٤]ظاهر النهى الحرمة و حمل على التنزيهى.
[٥]هو ثقة كثير الحديث و له كتاب يرويه عنه سعد بن عبد اللّه، و في طريقه من لم يوثق، و داود بن الحصين واقفى موثق.
[٦]أي في عمل الرضاع على الام و الاجرة على الأب، لا في الانفاق فانه على الأب حق الرضاع و على الام الحضانة إجماعا.
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ فَرَغِبَ فِيهِ ثُمَّ زَهِدَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَحَبَّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَ أَبَى الْخَتَنُ ذَلِكَ وَ لَمْ يُجِبْ إِلَى الطَّلَاقِ فَأَخَذَهُ بِمَهْرِ ابْنَتِهِ لِيُجِيبَ إِلَى الطَّلَاقِ وَ مَذْهَبُ الْأَبِ التَّخَلُّصُ مِنْهُ فَلَمَّا أُخِذَ بِالْمَهْرِ أَجَابَ إِلَى الطَّلَاقِ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ الزُّهْدُ مِنْ طَرِيقِ الدِّينِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى التَّخَلُّصِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَا يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ.
Hadith.4500 - Abdullah ibn Jafar al-Himyari narrated from Al-Hasan ibn Malik, who said: I wrote to Abu al-Hasan (as) about a man who had married his daughter to another man. Initially, he was pleased with him, but later he lost interest in him and wished to separate his daughter from him. However, the son-in-law refused to comply and did not agree to divorce her. The father then demanded the dowry of his daughter from him to compel him to agree to the divorce. The father's intention was to free his daughter from the marriage. When the dowry was demanded, the son-in-law agreed to the divorce. Imam (as) wrote in reply: "If the disinterest is based on religious grounds, then let him seek to free himself from the situation. However, if it is for any other reason, he should not interfere in the matter."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]في بعض النسخ« الحسين بن مالك» و هو بكلا العنوانين ثقة من أصحاب أبى- الحسن الثالث الهادى( ع).ص 434
[2]أي مقصوده التخلص لا أخذ المهر.ص 434
[3]أي ان كان سببه أمرا دينا كأنّ يكون الزوج مخالفا- لا كونه وضيعا مثلا أو قليل المال و أمثال ذلك- فلا مانع منه.ص 434
[4]ظاهر النهى الحرمة و حمل على التنزيهى.ص 434
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 434-435.
مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ خَيْراً لَهُ وَ أَرْفَقَ بِهِ أَنْ يَذَرَهُ مَعَ أُمِّهِ.
Hadith.4501 - Al-Abbas ibn Amir al-Qasbani narrated from Dawud ibn al-Husayn, from Abu Abdillah (as) regarding the saying of Allah (swt), the Mighty and Majestic: "And the mothers shall suckle their children for two full years." (Surah Al-Baqarah 2:233) Imam (as) said: "As long as the child is being nursed, the parents share equal rights over it. But when the child is weaned, the father has more right to it than the mother. However, if the father dies, the mother has more right to the child than the paternal relatives. If the father finds someone to nurse the child for four dirhams, and the mother says, 'I will not nurse him except for five dirhams,' then he has the right to take the child away from her. Nevertheless, it is better and more beneficial for the child to remain with its mother."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[5]هو ثقة كثير الحديث و له كتاب يرويه عنه سعد بن عبد اللّه، و في طريقه من لم يوثق، و داود بن الحصين واقفى موثق.ص 434
[6]أي في عمل الرضاع على الام و الاجرة على الأب، لا في الانفاق فانه على الأب حق الرضاع و على الام الحضانة إجماعا.ص 434
[1]قال في المسالك: لا خلاف في أن الام أحق بالولد مطلقا مدة الرضاع إذا كانت متبرعة أو راضية بما يأخذ غيرها من الاجرة، انما الخلاف فيما بعد الحولين بسبب اختلاف الروايات ففى بعضها أن الام أحق بالولد مطلقا ما لم تتزوج، و في بعضها أنّها أحق الى سبع سنين، و في بعضها الى التسع، و في بعضها أن الأب أحق به، و ليس في الجميع فرق بين الذكر و الأنثى، و لكن من فصل جمع بينهما بحمل ما دلّ على أولوية الأب على الذكر و ما دل على أولوية الام على الأنثى، و رجّحوا الاخبار المحدّدة للسبع لأنّها أكثر و أشهر.ص 435