من لا يحضره الفقيه, volume 3, page 519

^[2]في الكافي« ما للناس و التخيير».ص 519

^[3]لا يخفى منافاته ظاهرا لما سبق و لم يتعرض المصنّف لجمعها، و يمكن حمله على أن المراد أنّه لا ينبغي جعل التخيير للنساء و أن ذلك لا يليق بحالهن، و ما فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خاصّ به، و هذا لا ينافى أنّه لو جعل التخيير لهن صح الطلاق فان كون ذلك منهيا قبيحا لا يقتضى عدم صحته، لكن هذا التأويل لا يجرى في مثل رواية عيص بن القاسم حيث سأل عن البينونة بذلك فقال عليه السلام: لا- الخ، و اللّه أعلم.( سلطان).ص 519

^[5]من المهر و غيره، و هذا باطلاقه يدلّ على أنّه يجوز في المبارأة أخذ جميع المهر كما هو المشهور، و لا يشترط كون العوض دون المهر كما هو المنقول من المصنّف و سيجي‌ء.ص 519

^[1]المراد ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:« المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، و انما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر، و المختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدى في الكلام و تكلم بما لا يحل لها»، و يحمل على الاستحباب لصريح خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام« المبارأة تقول المرأة لزوجها: ذلك ما عليك و اتركنى أو تجعل له من قبلها شيئا فتركها الا أنّه يقول: فان ارتجعت في شي‌ء فانا أملك ببضعك، و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه» و لهذا قال المصنّف« لا ينبغي» و ان نسب اليه القول بعدم جواز أخذ المساوى كما يأتي منه ص 524.ص 520

^[2]روى الشيخ في الموثق عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدّث قال:« المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما لان العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج» و عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« المبارأة تطليقة باينة و ليس في شي‌ء من ذلك رجعة».ص 520