من لا يحضره الفقيه, volume 3, page 92

^[2]روى البرقي في المحاسن ص 603 عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم قال:« سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام عن مسألة فقال له: هذه تخرج في القرعة، ثمّ قال: و أي قضية- الخ».ص 92

^[3]يعني يقول في قصة يونس عليه السلام هو كان من المخرجين بالقرعة.( م ت).ص 92

^[4]رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 296 و الاستبصار ج 3 ص 368 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن معاوية بن عمار.ص 92

^[5]في القاموس: قرعهم- كنصر- غلبهم بالقرعة. و قال المولى المجلسيّ: الظاهر أنها كانت ملكهم و الملك شبهة و ان علموا بالتحريم.ص 92

^[6]أي بقية القيمة أو تمامها إذا أحل صاحبها لهم و وطئوها بالشبهة و الا فالزنا لا يلحق به النسب( م ت) و قال سلطان العلماء: يحتمل كون ذلك على تقدير اشتراك الجارية-- بينهم و وطئوها بشبهة تحليل الشركة فيكون المراد حينئذ بقوله« و يرد قيمة الولد على صاحب الجارية» أنه يرد نصيب الشركاء عليهم كما يشعر به رواية عاصم بن حميد التي يأتي في آخر الباب، و يحتمل أن يكون الجارية لمالك آخر فوطئوها بشبهة و حينئذ كان الكلام على ظاهره فتأمل.ص 92

^[1]أي كان للمشترى ولدها بالشبهة بقيمة يوم ولد( ت) و قال السيّد- رحمه اللّه- الأمة المشركة لا يجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل كان عاصيا يستحق التغرير يلحق به الولد و تقوم عليه الأمة و الولد يوم سقط حيا و هذا لا إشكال فيه، و لو فرض وطى الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما و لحق بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة ألحق به و غرم حصص الباقين.( المرآة).ص 93