من لا يحضره الفقيه, volume 4, page 265

^[2]أي غير خمسة من اثنى عشر سهما. و ذلك أن للزوج الربع و للابوين السدسان و للابنة النصف تسمية و مخرج النصف يتداخل في مخرج الربع و السدس و بين مخرج الربع و السدس توافق بالنصف يضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثنى عشر فللزوج الربع من اثنى عشر و هو ثلاثة، و للابوين لكل واحد منهما السدس، و لا ينقص من حقّ هؤلاء شي‌ء لانهم ممن قدمهم اللّه تعالى و بقى خمسة أسهم للابنة و يقع النقص عليها لأنّها ممن أخره اللّه-- تعالى و جعل لها النصيب الوافر و في قباله يقع النقص عليها، و على قول العامّة يقع النقص على كلهم فلا يكون للزوج ربع و لا للابوين سدسان و لا للبنت نصف. و قوله« لم يكن لها» الانسب أن يقول لم يكن له، و كأنّه من الرواة و لعله من النسّاخ، و قال المولى المجلسيّ بعد ما ذكر: هذا بحث الزامى مع العامّة فانهم لا يقولون بالعول في الذكر مع أنّه قال تعالى‌« فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» فاذا كان مكانها ابنا أو بنين لم يكن لهم غير ما بقى فكيف يستبعد أن يكون اللّه تعالى قدر لها ما بقى.ص 265