Source reader — Usul16

بَابُ تَوَارُثِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا وَ يُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ‌

Same indexed hadith faqih-5659; it ends on this printed page after beginning on pages 311-312.

Show complete hadith text

وَ رَوَى صَالِحُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ‌ فِي حَالِ الْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ وَ لَمْ يَرِثْهَا فَقَالَ

Show clickable narrator chain

هُوَ الْإِضْرَارُ وَ مَعْنَى الْإِضْرَارِ مَنْعُهُ إِيَّاهَا مِيرَاثَهَا مِنْهُ فَأُلْزِمَ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.5670 - Salih ibn Said narrated from Yunus, from some of his companions, from Abu Abdullah Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as), who said: I asked Imam (as): "What is the reason that when a man divorces his wife while he is ill in a state of harm (idrar), she inherits from him, but he does not inherit from her?" He (as) replied: "It is due to the harm. The meaning of harm here is his intention to prevent her from inheriting from him, so he was held accountable by being obligated to allow her inheritance as a form of punishment."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2⌄

^[5]هو صالح بن سعيد القماط الكوفيّ و طريق المنصف إليه غير مذكور في المشيخة و له كتاب رواه عنه جماعة منهم إبراهيم بن هاشم، و الخبر رواه المصنّف في العلل عن أبيه عن على بن إبراهيم عن أبيه عنه، و عن غيره من أصحاب يونس، عن يونس عن رجال شتّى عن أبي عبد اللّه عليه السلام.ص 311

^[1]الضمير المذكر راجع الى العلة باعتبار أنّها سبب.( المراد).ص 312

بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

No. ٥٦٧١vol. 4 · page 312

faqih-5660

وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ

Show clickable narrator chain

لَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً يَعْنِي صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.5671 - Al-Hasan ibn Mahbub narrated from Al-Ala, from Muhammad ibn Muslim, from Abu Jafar Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as), who said: I asked Imam (as) about a man who marries a woman and then dies before consummating the marriage with her. Imam (as) said: "She is entitled to the full inheritance, and she must observe the waiting period (iddah) of four months and ten days. If he had specified a dowry (mahr) for her, she is entitled to half of it. However, if he had not specified a dowry, then she is not entitled to any dowry."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1⌄

^[2]يدل على تنصيف المهر بالموت قبل الدخول و تمام الميراث، و تقدم نحوه في ج 3 ص 507. و المشهور بين فقهائنا رضوان اللّه عليهم- ان المهر لا ينتصف بموت الزوج بخلاف الطلاق و ذلك لاخبار أخرجها الشيخ( ره) في التهذيبين، و مذهب المصنّف كما صرّح به في المقنع و بعض المتأخرين التنصيف و وردت به أخبار، و قال العلّامة المجلسيّ: لا يبعد حمل ما تضمن لزوم تمام المهر على التقية فان ذلك مذهب أكثر العامّة- انتهى، و المحكى عن ابن الجنيد أن العقد يوجب نصف المهر فقط، و النصف الآخر ثبت بالدخول. و عليه فالقدر المتيقن من الثابت بالعقد هو النصف و يحتاج في اثبات النصف الآخر بالموت الى دليل.ص 312

No. ٥٦٧٢vol. 4 · page 312

faqih-5661

وَ قَالَ ع فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.5672 - And Imam (as) said in another narration: "If he had consummated the marriage with her, then she is entitled to the full dowry (ṣadaq)."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1⌄

^[3]كما هو ظاهر قوله تعالى‌« وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً»ص 312

No. ٥٦٧٣vol. 4 · page 312

faqih-5662

وَ رَوَى ابْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ قُلْتُ

Show clickable narrator chain

لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُكْمِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ قَالَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِثُهُ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.5673 - Ibn Abi Nasr narrated from Abdul Karim ibn Amr, from Muhammad ibn Muslim, from Abu Jafar Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as), who said: I asked Imam (as) about a man who married a woman according to her own condition (by her terms), but he died before she could set the conditions. Imam (as) said: "She is not entitled to a dowry (ṣadaq), but she inherits from him."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1⌄

^[4]تقدم نحوه مع بيانه تحت رقم 4450 في باب ما أحل اللّه من النكاح عن أبي عبد اللّه-- عليه السلام، و لعلّ سقوط المهر بعد موت الزوج قبل الحكم لكون التحكيم يرجع الى الوكالة فتبطل بالموت فتصير مثل من لم يكن سمى لها مهرا، و المستفاد من كلام الفقهاء أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر و أن لها أن تحكم ما لم تزد على مهر السنة.ص 312

الهوامش · 4 footnotes⌄

^[١]الضمير المذكر راجع الى العلة باعتبار أنّها سبب.( المراد).

^[٢]يدل على تنصيف المهر بالموت قبل الدخول و تمام الميراث، و تقدم نحوه في ج 3 ص 507. و المشهور بين فقهائنا رضوان اللّه عليهم- ان المهر لا ينتصف بموت الزوج بخلاف الطلاق و ذلك لاخبار أخرجها الشيخ( ره) في التهذيبين، و مذهب المصنّف كما صرّح به في المقنع و بعض المتأخرين التنصيف و وردت به أخبار، و قال العلّامة المجلسيّ: لا يبعد حمل ما تضمن لزوم تمام المهر على التقية فان ذلك مذهب أكثر العامّة- انتهى، و المحكى عن ابن الجنيد أن العقد يوجب نصف المهر فقط، و النصف الآخر ثبت بالدخول. و عليه فالقدر المتيقن من الثابت بالعقد هو النصف و يحتاج في اثبات النصف الآخر بالموت الى دليل.

^[٣]كما هو ظاهر قوله تعالى‌« وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً»

^[٤]تقدم نحوه مع بيانه تحت رقم 4450 في باب ما أحل اللّه من النكاح عن أبي عبد اللّه-- عليه السلام، و لعلّ سقوط المهر بعد موت الزوج قبل الحكم لكون التحكيم يرجع الى الوكالة فتبطل بالموت فتصير مثل من لم يكن سمى لها مهرا، و المستفاد من كلام الفقهاء أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر و أن لها أن تحكم ما لم تزد على مهر السنة.

من لا يحضره الفقيه, volume 4, page 312

بَابُ تَوَارُثِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا وَ يُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ‌

بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا