من لا يحضره الفقيه, volume 4, page 326

^[١]يدل على أنّه لو أسلم الوارث الكافر قبل أن يقسم الميراث سواء كان الميت مسلما أو كافرا و سواء كان الورثة مسلمين أو كفّارا فله المال ان لم يكن له مشارك مسلم و إلا فيرث نصيبه و كذا العبد لو أعتق على ميراث قبل القسمة اختص به لو كان أولى و شاركهم لو لم يكن أولى.( م ت).

^[٢]لم يذكر المصنّف طريقه إليه، و الخبر مرويّ في التهذيب عن الصفار عنه و كأنّ المصنّف أخذه من كتاب الصفار، فالسند حسن كالصحيح.

^[٣]العقل- بفتح العين- في الأصل بمعنى الدية و كنى به هاهنا عن الميراث. و المشهور في ميراث الخنثى المشكل نصف النصيبين، و ربما استدلوا له بذيل هذا الخبر و استشكل فيه لاحتمال اختصاص الحكم بمن مات قبل الاستعلام.

^[٤]السند ضعيف على المشهور و المتن لا يلائم المحسوس و المشهور في كتب التشريح مساواة عدد أضلاع الذكر و الأنثى و قالوا ان عددها أربعة و عشرون، في كل جانب اثنا عشر ضلعا سواء كان ذكرا أم أنثى الا أن الضلعين الاسفلين غير محيطين بل هما من قفار الظهر الى الجنب و لا ينعطفان على البطن.