Usul16
من لا یحضره الفقیه

من لا يحضره الفقيه

Printed-page view →

بَابُ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَدْلَيْنِ فِي الْحُكُومَةِ

No. ٣٢٣٢vol. 3 · page 8
faqih-3226

رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ‌ قَالَ

Show clickable narrator chain

يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3232 - It is narrated from Dawud ibn al-Husayn, from Abu Abdillah (as), regarding two men who appointed two just individuals between them to judge a dispute, and they both agreed to the judgment of these two just individuals. However, the two just individuals disagreed in their judgment. Imam (as) said: "The one who is more knowledgeable in jurisprudence, more learned in our narrations, and more pious should be considered, and his judgment should be implemented. The opinion of the other should be disregarded."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 3

[1]طريق المؤلّف إليه فيه الحكم بن مسكين و لم يوثق صريحا، و رواه الشيخ بإسناده الصحيح عن محمّد بن عليّ بن محبوب الثقة عن الحسن بن موسى الخشاب الذي هو من وجوه أصحابنا عن ابن أبي نصر البزنطى، عن داود بن الحصين الواقفى الموثق راجع التهذيب ج 2 ص 91.ص 8

[2]قوله« بالعدلين» حمل على المجتهدين.( سلطان).ص 8

[3]اذا تعارض الأعلم و الاورع فالمشهور تقديم الأعلم، و التخيير أظهر( م ت) و في الجواب اشعار بأنّه لا بدّ من كونهما عالمين فقيهين ورعين لكن مع خلافهما ينظر الى أعلمهما و أفقههما و أورعهما.( سلطان).ص 8

faqih-3227

وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

Show clickable narrator chain

قُلْتُ فِي رَجُلَيْنِ اِخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلاً فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا اَلنَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلاَهُمَا اِخْتَلَفَ فِي حَدِيثِنَا قَالَ "اَلْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي اَلْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ اَلْآخَرُ، " قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَيْسَ يَتَفَاضَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ "يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ اَلَّذِي حَكَمَا بِهِ اَلْمُجْمِعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ اَلشَّاذُّ اَلَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ اَلْمُجْمَعَ عَلَيْهِ حُكْمُنَا لاَ رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا اَلْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَمُتَّبَعٌ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَمُجْتَنَبٌ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ حُكْمُهُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ "حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ اَلشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ اِرْتَكَبَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ، " " قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا اَلثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ "يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ خَالَفَ اَلْعَامَّةَ أُخِذَ بِهِ" قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَجَدْنَا أَحَدَ اَلْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ اَلْآخَرَ مُخَالِفاً لَهَا بِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ "بِمَا يُخَالِفُ اَلْعَامَّةَ فَإِنَّ فِيهِ اَلرَّشَادَ" قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا اَلْخَبَرَانِ جَمِيعاً، قَالَ "يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ" قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامَهُمْ وَ قُضَاتَهُمُ اَلْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ "إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ اَلْوُقُوفَ عِنْدَ اَلشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ اَلاِقْتِحَامِ فِي اَلْهَلَكَاتِ".

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3233 - Dawud ibn al-Husayn narrated from Umar ibn Hanzala, from Abu Abdullah (as), who said: I asked about two men who each selected a person and agreed that they would act as arbiters regarding their rights. However, they disagreed in their judgments, and both differed in their understanding of our traditions. Imam (as) said: "The ruling should be based on the judgment of the one who is more just, more knowledgeable in jurisprudence, more truthful in narrating hadith, and more pious. The ruling of the other should not be considered." I said: What if both of them are equally just and approved by our companions, and neither is superior to the other? Imam (as) replied: "In such a case, their narrations from us regarding the matter they have judged should be examined. What is unanimously agreed upon by your companions should be taken from our rulings, and what is singular and not well-known among your companions should be disregarded. Indeed, what is unanimously agreed upon is our ruling, and there is no doubt in it. Matters are of three kinds: a matter whose correctness is clear and should be followed, a matter whose error is clear and should be avoided, and a matter that is ambiguous, whose judgment should be referred to Allah (swt), the Almighty and Glorious." The Messenger of Allah (swt), peace and blessings be upon him and his family, said: "That which is lawful is clear, and that which is unlawful is clear, and between them are doubtful matters. Whoever avoids the doubtful matters has saved himself from falling into the unlawful, and whoever indulges in the doubtful matters has committed the unlawful and will perish without realizing it." I said: What if both narrations from you are well-known and have been transmitted by trustworthy individuals? Imam (as) said: "Consider the one whose ruling aligns with the Book of Allah (swt) and the Sunnah and contradicts the general public, and adhere to it." I said: May I be your ransom! If we find that one of the narrations agrees with the general public while the other contradicts it, which one should we follow? Imam (as) said: "Follow the one that contradicts the general public, for therein lies guidance." I said: May I be your ransom! What if both narrations agree with the general public? Imam (as) said: "Look at what their rulers and judges are inclined towards; leave that and take the other." I said: What if their rulers and judges agree with both narrations? Imam (as) said: "If that is the case, then delay acting upon it until you meet your Imam, for holding back in doubtful matters is better than plunging into destruction."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 5

[4]عمر بن حنظلة وثقه الشهيد- رحمه اللّه- في درايته. و الرواية معروفة بمقبولة عمر بن حنظلة و معنى المقبولة قبول مضمونها في الجملة لا أنّها محكومة بالصحة في جميع جزئياتها، و لها صدر أورده الكليني ج 1 ص 67 و هو« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان و الى القضاة أ يحل ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم في حقّ أو باطل فانما تحاكم الى الطاغوت، و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا، و ان كان حقا ثابتا لانه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر اللّه أن يكفر به قال اللّه تعالى‌« يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف من أحكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا رد، و الراد علينا الراد على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه، قلت: فان كان كل رجل اختار رجلا فرضيا أن يكونا الناظرين- الخ-» بأدنى اختلاف في اللفظ.ص 8

[1]قال استاذنا الشعرانى- مد ظله العالى- في هامش الوافي: شرح هذه العبارة و ما بعدها لا يخلو عن صعوبة لان القاضي في واقعة واحدة لا يكون اثنين، أما ان كان منصوبا فواضح، و أمّا ان كان قاضى التحكيم فيعتبر فيه تراضى المتداعيين فان اختار كل رجل قاضيا لنفسه لم يتحقّق التراضى و على هذا فالفقيه ان كان بمنزلة القاضي المنصوب كان النافذ حكم من يختاره المدعى و يجبر المدعى عليه على الحضور عنده و قبول حكمه و ليس له أن يختار قاضيا آخر، قال العلامة- قدّس سرّه- في القواعد: يجوز تعدّد القضاة في بلد واحد و إذا استقل كل منهما في جميع البلد تخير المدعى في المرافعة الى أيهما شاء- انتهى، و لا يمكن في القضاء غير ذلك و لولاه لسهل على المدعى عليه طريق الفرار، و ان كان المراد في الحديث الاستفتاء فقط و أطلق عليه التحاكم و القضاء جاز تعدّد المفتى بأن يختار كل واحد منهما فقيها يقلده و لكن لا تحصل منه فائدة القضاء و لا ينحل به الاختلاف، و الغرض من القضاء قطع الخصومة.ص 9

[1]أي فان الراويين لحديثكم العارفين بأحكامكم عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه.ص 10

[2]أجاب عليه السلام و بين له وجها آخر في الترجيح بقوله« ينظر الى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك» أي المشهور روايته بين أصحابك فيؤخذ بأشهرهما رواية و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه أي المشهور في الرواية لا ريب فيه لان المناط غلبة الظنّ بصحة الخبر و استناد الحكم بالخبر الصحيح.ص 10

[1]أي قف و لا تحكم.ص 11