^[2]كذا في النسخ و هو الصواب و في الكافي ج 7 ص 400 عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام و كان فيه سقط و الصواب« عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين» و هو عليّ بن يقطين كما في المتن.ص 67

^[3]سفرت المرأة: كشفت عن وجهها فهي سافر.( القاموس).ص 67

^[4]إلى هنا مرويّ في الكافي و التهذيب و فيهما بعده هكذا« فأما ان لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون أن تسفر و ينظروا اليها» فهو بيان ما يستفاد من أول الحديث و ما في المتن بعده نقل مذهب العامّة من كلام المؤلّف.ص 67

^[1]في بعض النسخ« يبينها بعينها».ص 68

^[2]لا يخفى أن مضمون الخبر الأوّل أنّه لا حاجة الى استسفار الوجه إذا عرفت بعينها و هذا لا ينافيه من هذه الجهة بل يوافقه لانه عليه السلام أمر بالنقاب، و المنافاة من جهة أنه اكتفى في السابق بحضور من عرفها و لم يكتف هنا بل أمر بالظهور للشهود و لذا تصدّى الشيخ للتوجيه( سلطان) و قال في الاستبصار ج 3 ص 19:« هذا لا ينافى الخبر الأوّل من وجهين أحدهما أن يكون محمولا على الاحتياط و الاستظهار، و الثاني أن يكون تتنقب و تظهر للشهود الذي يعرفون بأنها فلانة لانه لا يجوز لهم أن يعرفونها بانها فلانة بسماع الكلام و ان لم يشاهدوها لان الاشتباه يدخل في الكلام و يبعد من دخوله مع البروز و المشاهدة» و قال استاذنا الشعرانى- مد ظله-: الظاهر أن الشهود الذين أمرت بالظهور لهم غير الشهود الذين شهدوا عليها بالإقرار لان الشهود المعرفين كانوا من المحارم الذين يعرفونها لانهم رأوها مرارا عديدة و أمّا شهود الإقرار فلا يعرفونها بعد الظهور و الاستفسار أيضا لانهم لم يروها سابقا فقوله عليه السلام« تتنقب» أي للشهود الذين شهدوا عليها بالإقرار لانهم أجانب لا يعرفونها و لو بعد الكشف، و قوله« تظهر» للشهود أي للشهود الذين يشهدون بأنها فلانة اذ يعرفونها بالكشف و الرؤية، و لا يخفى دلالة الحديث على جريان السيرة في عهدهم عليهم السلام في النساء باحتجاب الوجه و عدم جواز الكشف لغير المحارم الا لضرورة.ص 68